قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز دعوى التفسير المقامة للمطالبة بتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بشأن عدم دستورية 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 4 لسنة 42 تفسير أحكام، للمطالبة بتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره)".
