أكد عادل عبد الفضيل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على أن عملية تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والتي انتهت أمس الخميس تحت إشراف الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، مؤشر إيجابي نحو ميلاد تنظيم عمالى قوى، قادر على قيادة الملف العمالى خلال المرحلة المقبلة بجدارة ووعي، ليتماشى مع اتجاه الحكومة للتحول الرقمى، والجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً .
وقال عبد الفضيل، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى كان قد أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وإعطاء القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية المقرر لها منتصف العام 2022، يؤكد أيضا على حرص الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على إعطاء الفرصة كاملة لمن تتوفر فيه، ويرغب فى تأسيس نقابة، وتحديث بيانات النقابات القائمة، يعُد تأكيدا على الحريات النقابية التى تتمتع بها وصدقت عليها مصر، وتنص عليها الاتفاقيات العربية والدولية التى تحرص مصر على احترامها، وتطبيقها على أرض الواقع، والتى ساهمت فى خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة بـ"بالقائمة السوداء" فى الحقوق والحريات النقابية.
وثمن تجاوب كافة النقابات العمالية مع عملية تحديث بيانات اللجان النقابية التى يبلغ عددها 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، حيث تخطى المسجلين بالجمعيات العمومية حتى الآن أكثر من 3.5 مليون عامل، مشيرا إلى أنه اعتمادا على قاعدة البيانات التي أعدتها وزارة القوى العاملة للانتخابات القادمة، ستشهد تلك الدورة انتخابات قائمة على معلومات صحيحة ودقيقة، تفرز للدولة تنظيم عمالى يمثل ما يقرب من 30 مليون عامل.
