قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء والفقهاء أكدوا جواز استخراج أجساد الموتى للمنفعة أو حل إشكاليات، ومن هذه الحالات توسيع الطريق، ومن أجل البحث عن القاتل أو وجود شبهة عن المتوفى، وأيضا لعمل تحليل DNA، لإثبات تحليل النسب، ويجوز للضرورة المجتمعية من أجل التعليم عليه كطلاب الطب، وخامسا يجوز استخراج الجثمان فى حالة وفاة الأم وفى بطنها جنين ويمكن إنقاذه.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة (ميجا fm)، اليوم الثلاثاء: "هناك أمور جديدة جدت على المجتمع بحكم تطور العلم، منها استخراج الأمصال، أو من أجل تشريح جثامين لمعرفة سبب وباء منتشر، وأيضا من أجل نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، فهذا يجوز بشروط وضحها العلماء وهى بالغة التعقيد".
وأشار إلى أنه يجوز إخراج المومياوات من أجل المصلحة العامة، باعتبارها منفعة عامة، وتدر دخلا كبيرا على الدولة يساعد فى التنمية وتسهيل حياة الناس، لافتا إلى أن المصلحة العامة تجب المصلحة الخاصة، فلا أعلم مصدر هذه الفتوى الضالة التى تعاير المصريين بأنهم يستخرجون المومياوات من أن الدولار واليورهات، فالسياحة منهج عالمى فى كبرى الدول وتعتبر مصدر رفاهية شعهبها ونشر حضارتها وتأكيد قوتها.
وأضاف أن المومياوات لا تعرض جسد وإنما ملفوفة فى كتان والجسد مستور، لافتا إلى أنه بعد حديث مفتى الجمهورية الدكتور شوفى علام على الجميع التزام الصمت فى هذا الأمر.
وفى فتوى غريبة وشاذة، حرّم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها فى فاترينات مقابل حصد الدولارات من الزوار لها.. ولكن يجوز استخراج الجثامين فقط للبحث العلمى".
وأضاف: "حرمة قبر الإنسان كحرمة داره فى حياته.. والقبر نعمة من نعم الله لأن يكون للإنسان مأوى بعد موته ألا يترك كالحيوانات على جانبي الطرق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة