نقل موقع "أرت نيوز" عن تقرير صدر حديثا للجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكى أن سوق الفن الدولى، هو أكبر صناعة غير منظمة قانونياً فى الولايات المتحدة" ، وقد يكون هناك ضغط متجدد لتمرير تشريع لمكافحة غسل الأموال الذى كان ضعيفًا خلال العام الماضى.
ونُشر تقرير في يوليو الماضى، يفيد أنه فى غضون أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأخوين المليارديرين الروسيين أركادي وبوريس روتنبرغ في عام 2014 ، اللذان أنفقوا بشكل غير قانوني أكثر من 18 مليون دولار على الفن فى الولايات المتحدة.
وشملت مشترياتهم ، التي تم إجراؤها من خلال شركات وهمية دفع 6.8 مليون دولار على الأقل على تسعة أعمال في مزاد سوثبى بنويويرك، وـ7.5 مليون دولار أخرى دفعت مقابل لوحة رينيه ماجريت لعام 1961 ، والتي تم شراؤها من خلال تاجر أمريكي خاص، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز.
يزعم التقرير أن هذه المشتريات قد سهّلت من خلال الطبيعة السرية لتجارة الفن ، والتي سمحت للأوليجارشية - التي يقال إنهم في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلايمير بوتين - بالالتفاف على القيود المالية للحكومة، أدى ذلك إلى قيام اللجنة الفرعية بإصدار سلسلة من التصريحات حول انتشار غسيل الأموال في سوق الفن والحاجة إلى زيادة التنظيم.
يقول الخبراء إن المزيد من التنظيم يتطلب مزيدًا من الدراسة، يقول نيكولاس أودونيل ، المحامي في شركة سوليفان ووستر. "هناك ممثلون مشبوهون في كل صناعة. إن قضية روتنبرغ هي أدلة غير مؤكدة ".
علاوة على ذلك ، فإن تشريعات مكافحة غسيل الأموال لم تكن ستمنع عائلة روتنبرغ أو شركاتهم المختلفة من إنفاق الأموال.
ويوضح بيتر تومبا، مدير تحالف التراث العالمى، أن "المشكلة الحقيقية الموضحة في دراسة مجلس الشيوخ ليست غسل الأموال في حد ذاته ، بل التهرب من العقوبات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة