وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية لملاحقة تجار المواد المخدرة، بهدف حماية الشباب من براثن الإدمان.
ونجحت في ضبط "6 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام - 199 قرص لمخدر لعقار التامول- 4 قطع لمخدر الأفيون وزنت 200 جرام- ميزان حساس- 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، مقص، كتر"- هاتف محمول" بحوزة (شخصين) بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.
وتمكنت الجهود من ضبط "عدد قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول" بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج، وضبط (12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.
وأسفرت الجهود عن ضبط "3000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وضبط(عدد 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، فضلاً عن ضبط ( 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.
وأثمرت الجهود عن ضبط "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول" بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وضبط "2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
