أطلقت حكومة المملكة المتحدة حملة بملايين الجنيهات الإسترلينى للوصول إلى ما يقدر بنحو مليون مواطن بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي لضمان معرفتهم بالخطوات التي يجب اتخاذها إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلدان المضيفة لهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة، أن الحملة تحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تسريع العملية لتمكين المواطنين البريطانيين من تأمين حقوقهم وسط مخاوف بين الناشطين من أن بعض الدول لم تفتح حتى الآن مخططات لمواطني المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن يكون مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قادرين على الاعتماد على الحقوق التي تمنحها اتفاقية الانسحاب لهم، تمامًا كما يستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة الحفاظ على حقوقهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لحماية حقوق مواطني المملكة المتحدة من خلال تنفيذ أسرع، ونوافذ تطبيق أطول واتصالات واضحة، كما فعلت المملكة المتحدة لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة".
وأضافت "الأوبزرفر" أن دعوتهم تأتي بعد أسابيع من إرسال وزير مكتب مجلس الوزراء ، مايكل جوف ، إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ماروس شفيتشوفيتش، قائلًا إنه بينما منحت المملكة المتحدة مواطني الاتحاد الأوروبي 27 شهرًا للتقدم بطلب للحصول على وضع تسوية، كانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط "نوافذ التطبيق القصيرة التي قد لا تتيح الوقت الكافي للمواطنين لتأمين حقوقهم".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن 13 دولة ، بما في ذلك فرنسا ، حيث يعيش العديد من البريطانيين ، اختارت نظامًا "تأسيسيًا" مشابهًا للنظام الموجود في المملكة المتحدة يطلب من المواطنين البريطانيين التقدم بطلب للحصول على وضع تسوية.
