فى إطار مواجهة النيابة العامة، للجرائم المنصوص عليها بقانونى البناء والزراعة؛ فقرر النائب العام المستشار حماده الصاوى، تشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:
1-إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
2- استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإدارى، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
3-إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته.
4-عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح الترخيص على أساسها.
5-الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
6-إقامة مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع فى ذلك.
7-إقامة مصانع أو قمائن الطوب فى الأراضى الزراعية
8- ترك مالكى الأراضى الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضى غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
9-ارتكاب سالفى الذكر أى فعل أو امتناعهم عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.
10-امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة فى شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة فى أى غرض من الأغراض.
