لا يخلو حديثه من التناقضات والاختلافات، معظم جمل حواراته لا تتسق أولها بآخرها وتربطهما كلمة "لكن"، ففى الوقت الذى يقول فيه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهو يطل علينا بمداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المعادية لمصر، إن قائد الحرس الجمهوري في ذاك الوقت - 2013 - عرض على "مرسى" إطلاق النار على المتظاهرين الرافضين لحكم الإخوان أمام قصر الاتحادية، لكن الأخير رفض، وتناسى أن "المعزول" كان يعتمد على المليشيات الإخوانية التى قتلت المتظاهرين واستعملت العنف ضدهم.
فعلى الرغم من تاريخه القضائى ومحاولته إظهار دفاعه عن شرف المهنة المقدسة ورفض التدخل فى شئون القضاء واستقلاله، إلا أن لعنة المناصب قد أصابته وقت أن كان وزيرا لعدل الإخوان، وكشفت تغاضيه من أجل سلطة الجماعة ترك القضاء فريسة لجماعة الإرهابية، وحوال إنجاز العديد من القوانين فى أسرع وقت ممكن فى غياب البرلمان وقتها.
"القاضى يقول ما يعتقد أنه صواب، ولكن السلطة تحاول أن تستعمل القضاة كأداة من أدواتها" هذا كان حديثه بالأمس البعيد قاصدا الإخوان ليظهر لهم أنه يدافع عن القصاء واليوم يقول أن الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى لتحصين قراراته من القضاء وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، هدفه هو تحصين لجنة الدستور، إلا أن الحقيقة أن المستشار مكى هو من ساهم فى عزل النائب العام بعدما أعلن المستشار عبد المجيد محمود عن قيامه بالاتصال به وتهديده بطريقة غير مباشرة بأنه سيتعرض إلى الاعتداء مثلما حدث مع المستشار السنهورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إذا ما تمسك بالبقاء فى منصبه وهو ما نفاه مكى.
وذكر "مكى" مع القناة المعادية واقعة له مع المعزول "مرسى" حول طريقة تعامله مع المتظاهرين الذين كانوا أمام قصر الاتحادية ينادون برحيله، حيث قال إن وزارة العدل العرب التقوا الرئيس المعزول وطلبوا منه تلبيه مطالب المتظاهرين فرد عليهم بأن مصر مليون كيلو مربع وأنه يسمح لهم بالتظاهر، ونسى "مكى" أن يذكر الاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب الارشاد لجماعة الإخوان وقتل الأبرياء، وخطف وتعذيب المعارضين للجماعة.
يحاول دائما المستشار أحمد مكى أن يكسب أرضية وهو يرتدى زى المعارض حتى وأن كان على حساب القضاء فعندما تم محاصرته فى محكمة سنطا التى كان يقوم بافتتاحها فى محافظة الغربية طلب إعفائه من منصبه ووضح في طلب الإعفاء الذى تم رفضه من الاخوان أن السبب الاستقالة هو محاصرة المحاكم والاعتراض على الاحكام التي تصدها لكنه لم يتقدم بطلب إعفائه من مصبه بعدها بأيام عندما قامت جماعة الإخوان بمحاصر المحكمة الدستورية العليا وقضاتها لمنعهم من الدخول وإصدار حكم حل مجلس الشورى.
المستشار "مكى" يقول أنه صاحب الفضل في إصدار قانون إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، وأن محمد مرسى هاتفه ليلا وهو –زعلان ولا يستطيع النوم- وطلب منه التدخل لدى قاضى سيحكم بالحبس على إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور – وقتها - في قضية نشر أقامها ضده، لكنه أقترح على "المعزول" أصدار قانون إلغاء الحبس، ولم يشير إلى أن مرسى لم يكن –زعلان – على قتل الصحفيين ومنهم الحسينى أبو ضيف الذى تم اغتياله أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين الرافضين لسلطة الإخوان وبقاء مرسى في الحكم.
أحمد مكى طرح أيضا في مداخلته مع القناة المعادية أن محمد مرسى طرح الانتخابات الرئاسية المبكرة لكن بعد استكمال الدستور وانتخابات مجلس الشعب الإخوانى، رغم قوله في عام 2013 نصا "إنه إذا استشعر محمد مرسي فشله في إدارة البلاد سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأن ذلك لن يكون حلا، بل سيكون دعوة إلى الفشل، وطالب بوجود سلطة حاكمة تحتكر القوة في البلاد حتى لو كانت سلطة ظالمة لكي تقوم الدولة، مؤكدا أن ما يحدث في مصر من فوضى طبيعي ويحدث في مراحل ما بعد الثورات"
وحول شهادته عن محمد مرسى من أنه أداء في يد جماعة الإخوان وأنهم هم من يحكمون البلاد أعترف "مكى" بأن الجماعة الإرهابية هي من كانت تحكم وقامت بمظاهرات ضده شخصيا أدت إلى استقالته من منصبه، وأوضح أن مرسى كان أوقات يأخذ برأيه وأحيانا آخرى لا يفعل، حتى يبرر أن مرسى من كان يدير البلاد لكن عاود مرة أخرى قائلا: أن الإخوان هم من اقاله وليس مرسى.
ورغم كل ما قاله "مكى" مع القناة المعادية حول حكم مرسى إلا أنه تناسى أنه فى 13 مايو 2013 أكد أنه استقال من الوزارة لأنه فشل سياسياً، وأغضب السلطة التى خرج مؤيدوها للمطالبة بإقالته، والمعارضة التى غضبت من بعض تصريحاته وقراراته، وأن أعضاء جماعة الإخوان ليسوا كلهم على رجل واحد، وإنما تدب الخلافات داخل الجماعة، نتيجة لوجود وجهات نظر متعددة، مؤكداً أن هناك غياباً واضحاً لخطط إدارة الدولة.
وعن معارك أحمد مكى الفاشلة وقت أن كان وزيرا للعدل أزمة المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما مع شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب محاولة تدخله فى عملهم الفنى ونقل زميلهم المستشار مصطفى خاطر بسبب عدم الانصياع إلى تعليماته بحبس المتظاهرين الرافضين للاخوان بقصر الاتحادية والافراج عن مؤدى الجماعة الإرهابية، وفى هذه الأزمة ظهر المستشار مكى بدور الوسيط بين الطرفين مساندا النائب العام على حساب القضاء والنيابة العامة.
ومن الوقائع الشاهدة على محاولات تدخلات الوزير الأسبق فى علم القضاء نفيه لحادث محمد الجندى وحمادة صابر، ومحاولة تحسين صورة الحكم فى ذلك الوقت.
أيضا من الأزمات والمعارك التى طارت المستشار أحمد مكى وقت أن كان وزير والتى كان من بينها أزمة صفع موظف بالوزارة على وجهه حيث شهدت المظاهرات التى قام بها موظفو ديوان وزارة العدل بسبب أوضاعهم الاجتماعية الصحية فى الوزارة قيام احد الموظفين بمحاولة من الوزير من الصعود إلى مكتبه مما دفع الوزير إلى محاولة إزاحته من أمامه مما تسبب فى صفع الموظف بالقلم.
وعن استقالة أحمد مكى من منصبه كوزير عدل بعد 8 أشهر فقد جاء نص استقالته كالتالي: "لقد كلفتني عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون في الاستقالة اتفاقا مع مواقفي السابقة، وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار القانون الجديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق قد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلى"، الإ ان الحقيقة حاول وزير العدل ترك المنصب بكرامته قبيل تعديل وزاري كان من المرجح استبعاده منه، بعد مطالبة متظاهرون مؤيدون للإخوان بإقالة مكي ومحمد عبد المقصود وزير الإعلام الإخوانى.
أحمد مكى كان رمزا لشباب الإخوانى المتطرف المحب للعنف ومنهم الإرهابى الهارب احمد المغير الذى وجه رسالة له عقب استقالته قائلا "سيادة المستشار أحمد مكى: كنت خيالا لحلم جميل داعب أمانينا لكن للأسف أنقلب إلى سراب كئيب يحسبه الظمآن ماء، ضيعت فرصة أن تحفر اسمك فى أشرف مكان فى التاريخ أذهب غير مأسوف عليك".
ويشكك البعض كثيرا فى القوانين التى أعدها المستشار أحمد مكى ووزارة العدل بداية من قانون الطوارئ الذى ثارت حوله الكثير من علامات الاستفهام وقتها ثم قانون تداول المعلومات والتظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين التى يرى المراقبون بأنها تخدم تيارا سياسيا معينا فى مصر.
