تسبب فيروس كورونا فى خسائر كبيرة فى أمريكا اللاتينية، وزاد الوباء من سوء الوضع فى القارة اللاتينيية التى تعانى من اقتصاديات سيئة وناشئة، ووفقًا لتقديرات نشرها "بنك إسبانيا" اليوم الأربعاء إن الناتج المحلى الإجمالى يسجل انخفاضًا يتراوح بين 6.5% و11.5% فى 2020.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن توقعات بنك إسبانيا تستند إلى العديد من العوامل من انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات والتطور السلبى لأسواق المالية والمواد الخام، والانكماش المفاجئ فى الطلب المحلى، بالاضافة إلى أن هناك توقعات باستمرار الأزمة إذا كان عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية والصحية التى يقلل من الاستثمار ما يؤدى إلى تدمير الشركات والوظائف، وزيادة التخلف عن السداد وتشديد شورط التمويل".
ويتوقع بنك إسبانيا إنه بعد إغلاق 12 أسبوعًا سيتقدم الاقتصاد فى أمريكا اللاتينية بداية من 2021، حيث من المتوقع انتعاش فى عمليات الشراء المؤجلة والاستثمار فى أواخر العام الجارى.
ويشير تقرير بنك إسبانيا إلى أن انتشار فيروس كورونا وصل متأخرا أسبوعين إلى أمريكا اللاتينية مقارنة بمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والذين تبنوا إجراءات احترازية ووقائية، رغم أن ليست كل الدول اللاتينية تتبع نفس الاجراءات.
فيما، قالت منظمة العمل الدولية إن فيروس كورونا أدى إلى خسارة أمريكا اللاتينية إلى حوالى 14 مليون وظيفة، وتسبب فى فقدان 5.7 % من ساعات العمل فى امريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى ، وفقا لصحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، فينيسيوس بينهيرو: "إننا نواجه دماراً هائلاً للوظائف، وهذا يشكل تحدياً لمقادير غير مسبوقة في أسواق العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وأضاف مدير منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة حول شئون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "من الآن فصاعدًا، نعلم أنه في الوقت الذي يتم فيه التغلب على حالة الطوارئ الصحية، سيتعين علينا مواجهة إعادة بناء حقيقية لأسواق العمل لدينا".
