قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنح، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ع. ا"، "د. ع"، "ر. م"، "س. م"، عاطلين.
واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة التنقيب عن الآثار، بعد استئجار إحدى الشقق بالطابق الأول، وقاموا بالحفر محاولين التنقيب عن الآثار.
بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع، يفيد قيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وألزمت المادة 49 بالدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
