أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تنفيذ إزالة 261 حالة بناء مخالف بمساحة 36 ألف و181مترا ، بالإضافه إلى تنفيذ إزاله 357 حاله تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 13 فدان و2 قيراط و4 سهم، وذلك منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهه فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 17 مارس حتى 14ابريل 2020 .
أكد محافظ الشرقية ، فى بيان له ، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى وستتصدى بكل قوى لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى أو تبوير الأراضى الزراعية واستغلال بعض المواطنين الظروف الإستثنائية الحالية وفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و إزاله المخالفات فى المهد بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بشن حملات مُكبرة على مدى الساعة وعدم التغافل عن أية تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها ومصادرتها ، مؤكداً إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
يأتى ذلك بناء علي تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
و كان صدر الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الادرات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
