تعرف على عقوبة مسئول استأجر سيارة من أموال جهة عمله لتنقلاته الشخصية

بداية الواقعة بورود شكوى إلى النيابة الإدارية من بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بشأن قيام مدير مديرية التربية والتعليم باستئجار سيارة من شركة خاصة لاستخدامها في تنقلاته الشخصية، بالرغم من وجود عشر سيارات مخصصة لتنقلاته هو والعاملين بالمديرية، وهو ما كلف المديرية مبلغا يجاوز أربعين ألف جنيه خلال هذه المدة.

وقام المحال الأول بإسناد عملية تأجير سيارة خاصة لمديرية التربية والتعليم بطريق الاتفاق المباشر بالرغم من عدم اختصاصه، كما أنه لم يتبع إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر، والتي توجب عليه التأكد من مناسبة السعر المتعاقد عليه لسعر السوق عن طريق ما يعده العاملون في المديرية.

وثبت من شهادة الشهود أن مديرية التربية والتعليم لديها عشر سيارات منها أربع سيارات ركوب مخصص منها لمدير المديرية، وأخرى لوكيل المديرية، إلا أنه بالرغم من ذلك تعاقد مدير المديرية على تأجير سيارة خاصة لمدة ستة أشهر لاستعماله، وسلم السيارة المخصصة له لوكيل المديرية.

وكان يتعين على باقى المحالين عدم اتخاذ إجراءات تأجير السيارة لاستخدامها بمعرفة المحال الأول، وذلك في ضوء توافر عدد كاف من السيارات لدى المديرية، والتزامهم بعدم التعاقد إلا على ما تحتاجه المديرية بالفعل. 

واستندت المحكمة على أن وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لا تدخل في مفهوم السلطة المختصة التي تملك إسناد أعمال شراء وتأجير منقولات بالاتفاق المباشر- باعتبار ان المشرع حصر مفهوم السلطة المختصة في الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة العامة - كما لا يملك محافظ القاهرة(السلطة المختصة) تفويضه في سلطات الإسناد والتعاقد بالاتفاق المباشر باعتبار أن الوظيفة الأدنى مباشرة للمحافظ في نطاق ديوان عام المحافظة هو سكرتير عام المحافظة، والذي لا يجوز للمحافظ تفويض غيره في هذا الاختصاص طبقا للمادتين الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.