- مطالب بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
يترقب مجلس النواب، خلال الفترة القادمة، إحالة الحكومة مشروع قانون منح علاوة دورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلي منح حافز شهري بفئة مقطوعة لكافة الموظفين.
يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وقطاع العمالة غير المنتظمة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وناقش الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
ووفقا لما أعلنه وزير المالية، سيتضمن مشروع القانون الخاص بالعلاوات والمنتظر إحالته لمجلس النواب، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، حيث كانت العام الماضي بحد أدني 65 جنيها، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12٪ من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما سيتضمن مشروع القانون منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة، راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها، حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والتي ستشمل تخصيص ميزانية واعتمادات مالية لبرامج الحماية المجتمعية، والتي تتضمن صرف علاوات استثنائية واجتماعية للموظفين والعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتي يتم مناقشتها وإصدارها.
وأضاف "وهب الله"، أن هذه العلاوت تخصص من خلال مشروعات قوانين ترسل من الحكومة لمجلس النواب، وتحال إلي لجنة القوي العاملة، وهي تصب في صالح الموظفين والعاملين بالدولة، وتستهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وهذه الإجراءات ستكون مهمة جدا في ظل الظروف التي تعاني منها الدولة بسبب مواجهة فيروس كورونا.
وشدد النائب محمد وهب الله، علي ضرورة أن يكون للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوات استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية ،
كما أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الاتحاد ينسق مع المجلس القومي للأجور للتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، لدعمهم وتحسين أحوالهم المعيشية، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشاد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتدبير الاعتمادات المالية لدعم قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، تؤكد إدراك الرئيس لمعاناة هذه الفئات، وأنه يضع مصلحة المواطن علي أولويات الدولة.
كما أشادت وكيل لجنة القوي العاملة، بما تم إعلانه بشأن زيادة قيمة العلاوة الخاصة التي ستمنح للموظفين، ومنحهم حافز شهري بفئة مقطوعة، وقالت إن اللجنة سترحب بمشروع القانون الخاص بالعلاوات، وستسعي لزيادة هذه العلاوات قدر الإمكان إذا سمحت الظروف وإمكانيات الدولة، فهذه العلاوات تساهم في تحسين أجور العاملين والموظفين.
بدوره، طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ودعم العمالة غير المنتظمة، وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهمورية في هذا الشأن ، ودعا "الزنط"، أصحاب الأعمال إلي منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية لدعمهم وتحسين دخلهم ومستواهم المعيشي، وكذلك منح علاوة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك أسوة بالعاملين بالدولة.
جدير بالذكر، أن الرئيس وجه باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الأساسي ، كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلًا.
