يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد الأحد المقبل ، والذى يأتى بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة والتى أقرت عودة الغرفة الثانية، ويأتى هذا التاريخ بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، ليشهد مجلس الشيوخ انعقاد جلسته الافتتاحية والتى من المتوقع أن تكون إجرائية والتي يُجري فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا لحين إتمام إجراءات الانتخاب .
وتضمن القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ، تفاصيل اختصاصات المجلس الجديد، حيث أفادت المادة (7) بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
فيما حددت المادة (8) علي وجه الخصوص الأمور التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ، ممثلة في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ووفق قانون مجلس الشيوخ فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم عمل مجلس الشيوخ لحين إقرار لائحة المجلس الجديد وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، وتثار التساؤلات حول ما إذا كانت ستجرى انتخابات اللجان النوعية للمجلس مع بداية انعقاده وذلك وفقا للائحة البرلمان، أم أنها ستكون عقب حسم شكل اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة به خاصة وأن عدد اللجان النوعية للبرلمان تصل لـ 25 لجنة، بينما تأتى المطالبات بأن تكون أقل فى "الشيوخ" وبمسميات مختلفة.
وبالمقارنة لمجلس النواب، فى أول انعقاد له وقبل حسم لائحته الداخلية الجديدة، فقد قام البرلمان حينها بتشكيل لجان نوعية مؤقتة وصل عددها لـ 19 لجنة دون انتخاب، وترأسها حينها أكبر الأعضاء سنا ليعاونة أصغرهم سنا كأمين، حتى يتمكن من النظر فى المهام التى تقع على عاتقه بالتوازى والخاصة بالقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، مع إعداد اللائحة الداخلية وبعد الانتهاء منها والتصديق عليها تم انتخاب اللجان النوعية وفق الإجراءات المذكورة باللائحة الخاصة بالبرلمان.
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية، وانتخاب هيئة المكتب، سيأتى دور اللائحة الداخلية، موضحا أنه من المتوقع تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مشروع للائحة الداخلية والتى ستستغرق وقت، متوقعا عدم خروجها إلا بعد نحو 3 أشهر أو أكثر خاصة وأن هناك لائحة يعمل بها بالفعل.
وعن مصير انتخابات اللجان النوعية وهل ستكون بنفس عدد لجان البرلمان الحالية، قال "فوزى" أنه لا ضير فى أن يشكل البرلمان عدد من اللجان النوعية المؤقتة ليناط لها عدد من الأعمال ذات الضرورة بما يتوافق مع طبيعه واختصاصات المجلس وهى تجربة حدثت من قبل، لحين حسم شكل اللجان النوعية الخاصة بالمجلس وفق اللائحة الجديدة، على أن تصدر بقرار المجلس، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه.
ورجح "فوزى" أن تكون عدد اللجان النوعية أقل من مجلس النواب، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأفضل أن تكون أقل نظرا لاختلاف العدد والذى هو أقل من مقاعد "النواب" بواقع 300 عضو للشيوخ، وأيضا ما تتطلبه هذه اللجان من دراسة بعمق لما سيقع على عاتقها من مهام وهو ما يتطلب عدد أكبر داخلها من أعضاء .
واقترح "فوزي"، أن يكون تشكيل هيئة مكتب اللجان النوعية كل عامين لتعظيم الخبرة بدلا من تشكيلها كل عام مثلما هو معمول به في لائحة مجلس النواب.
وجدد "فوزى" ذكره هنا بأن لائحة مجلس الشيوخ بموجب مواد الدستور، ستصدر بقانون الأمر الذي يتطلب مناقشتها في مجلس النواب لاقرارها عقب انتهاء "الشيوخ" منها، ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها.
ومن جانبه يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية أن الأفضل لتشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أن تكون مختلفة عن لجان البرلمان وأن تكون أقل فى العدد وذلك نظرا لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ والتى تتطلب أن يكون هناك عمق فى أى قضية يناقشها.
وشدد على أن الغرفة الثانية أكثر تخصصا وأكثر عمقا ولتتمكن من الدراسة بشكل أكبر ستتطلب انضمام أعضاء أكثر داخل اللجنة الواحدة، قائلا "القضية ليست كما وإنما كيفا وحتى لا يكون هناك تضارب فى اختصاصاتها ومجالات اهتمامها خاصة وأن طبيعة اختصاص المجلس مختلفة ".
فيما يقول المحامى الدولى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والذى أعلن إعداده للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالتأكيد أن لائحة مجلس الشيوخ تختلف عن لائحة مجلس النواب وفقا للاختصاصات التشريعية والرقابية التي تختلف من النواب للشيوخ، مشيرا إلى أن لائحة مجلس النواب لا تصلح للعمل بها داخل مجلس الشيوخ، قائلا: "لكن سيتم العمل بها لحين إعداد لائحة الشيوخ بما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الشيوخ التي نص عليها الدستور والقانون".
وأشار إلى أن مشروع اللائحة الذى يعمل على إعداده يختلف عن لائحة مجلس الشورى فيما سبق، قائلا: "تبدلت الاختصاصات بإضافة اختصاصات جديدة وحذف أخرى، وفى مجلس الشورى كان هناك 9 لجان نوعية، وفى مجلس النواب الحالي هناك 25 لجنة"، وتابع: "كما رأيت أن تشابه اللجان بين النواب والشيوخ ليس ضرورة، فالاختلاف يخلق التكامل وفقا للاختصاصات".
و اقترح تشكيل 17 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ الجديد، من أهمها لجنة الشئون التشريعية، فضلا عن دمج بين اللجان المتقاربة في الاختصاصات مثل لجنة الشئون الصحية والدوائية والبحث العلمى، نظرا لوجود علاقة تكاملية بين الصحة وصناعة الدواء والبحث العلمى، لافتا إلى أن أزمة جائحة كورونا أوضحت أهمية التكامل للعبور من الأزمة، بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان تتعلق بالمجموعة الاقتصادية، ودمج الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في لجنة واحدة.
