رفضت محكمة مغربية، إطلاق سراح صحافية تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانونى" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، وأرجأت الجلسة إلى 16 سبتمبر الجارى، فى قضية تثير جدلاً محتدماً فى المملكة المغربية.
و وفقا لموقع "الحرة" الأمريكى، تواجه الصحافية هاجر الريسونى 28 عاما، فى حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربى، الذى ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم فى خطر.
و أوقفت الريسونى، فى 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة فى الرباط، ووضعت الريسونى التى أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلى، قيد التوقيف فى انتظار محاكمتها.
وتنفى الريسونى كل التهم الموجهة إليها، وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائى وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.
وأوقف مع الصحافية، خطيبها وهو جامعى سودانى كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل فى العيادة.
ودعت حركات نسوية وحقوقية، فى عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين، وقبيل بدء المحاكمة تجمّع أمام المحكمة فى الرباط مئات المتظاهرين دعماً للصحافية ودفاعاً عن الحريات الفردية.
وفى مطالعته، ركّز فريق الدفاع الذى يضمّ حوالى عشرين محامياً، على "التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلّقة بالحريات والسلطة القضائية".
وطلب فريق الدفاع، الإفراج عن الريسونى وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكنّ المحكمة قررت فى ختام مداولات استمرت ساعات عدّة رفض طلب الدفاع.
وتصاعد السجال فى الأيام الأخيرة، فى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى، بموازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية فى المغرب وحقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات.
وأكّدت النيابة العامة بالرباط، أن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية"، بل تم فى إطار تحقيق قضائى أكبر يتعلق بالعيادة.
وفى 2018، لاحق القضاء المغربى 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق، و3048 بتهمة الزنى، و170 بتهمة المثلية الجنسية، و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.
وتفيد تقديرات لجمعيات، أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم فى المغرب.
