تضمنت تعديلات قانون المحكمة الاقتصادية الجديد، عدة مصطلحات جديدة، تضمن الآتى:
1-السجل الإلكتروني: السجل الإلكترونى المعد بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص، والجهات المنصوص عليها فى القانون، ووسيلة التواصل معهم التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى.
2-العنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بالقانون، لإعلانهم بجميع اجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا، سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
3-الإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذلك الطلبات العارضة والتدخل والإدخال.
4-الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة قيد وإعلان الدعاوى إلكترونيًا.
5-السداد الإلكتروني: الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكتروني، بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة.
