شهد إجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تعديل بعض البنود بالمادة الأولى بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصريّة والخاصة بالتعريفات، وذلك فى ضوء المناقشات مع ممثلى الجهات المعنية المختلفة.
وعرف القانون، حسبما انتهت اللجنة إلى تعريف "المرأة المعيلة" بأنها المرأة التى تتعرض لمجموعة من الظروف الاجتماعية كالطلاق أو الترمل أو العجز أو الهجر أو غير ذلك، والتى أدى بها لأن تكون العائل الأساسى للأسرة، فيما عرف "المرأة الغارمة" بأنها المرأة المحكوم عليها بدين مستحق الأداء وليس لها عائل أو مصدر كاف للسداد، و"المرأة المسنة" هى كل من تقدم بها العمر دون وجود دخل كاف أو من هو مُلزم بإعالتها.
ويُعرف "الصندوق" فى مشروع القانون، بأنه صندوق دعم المرأة المصرية المنشا بموجب أحكام هذا القانون، والوزير المختص الوارد فى القانون، هو وزير التضامن الاجتماعى.
من جانبه أشاد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بمشروع القانون مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون أحيل إلى اللجنة التشريعية بشأن الغارمات، ومع إقرار قانون صندوق دعم المرأة المصرية وما يتضمنه من نصوص متعلقة بالمرأة الغارمة فأنه سيكون كاف، بل أعم وأشمل.
