- تعمل على حل النزاعات القانونية داخل الملاعب
- تفض النزاعات الانضباطية الخاصة بوقائع المنشطات
- تعمل على حل النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة البداية لأول مباراة من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرض مصر، ومع انطلاق المباريات تبدأ معها كعادة النزاعات القضائية والقانونية، وذلك بسبب أخطاء الملاعب سواء من مدربين أو لاعبين أو حكّام أو حتى الجماهير، التى يتم الفصل فيها عن طريق المحكمة الرياضية الدولية.
«اليوم السابع» فى التقرير التالى ترصد دور المحكمة الرياضية الدولية واختصاصاتها من حيث النزاعات القانونية، وذلك منذ إنشائها وكذا المهام التي تقوم بها لفض النزاعات، وذلك فى محاولة لنشر الثقافة الرياضية القانونية قبل إنطلاق البطولة الأفريقية - بحسب الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الرياضى، والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.
المحكمة انشئت سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا
فى الحقيقة أن المحكمة الرياضية الدولية بمثابة مؤسسة مستقلة ذات صفة تعمل على تسوية وحل النزاعات والمشكلات القانونية المتعلقة بالرياضة سواء من خلال التحكيم أوالوساطة، وذلك طبقاَ للنصوص القانونية الخاصة بالرياضة العالمية الصادرة عن المحكمة الدولية للرياضة والتي تم إحداثها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة.
التأسيس جاء بسبب ارتفاع النزاعات الرياضية
عملية إنشاء وتأسيس هذه المحكمة قد جاء نتيجة للارتفاع المتواصل والمستمر فى عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية مع عدم وجود أى سلطة قضائية مستقلة متخصصة فى هذا النوعية من النزاعات، وبعد تأسيسها فى عام 1983 تم إعادة تنظيم المحكمة فى مراحل مختلفة كان أهمها ما عرف باسم «اتفاقية باريس»، حيث اعترفت الأطراف الموقعة عليها بالاختصاص القضائى للمحكمة الرياضية الدولية وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأولمبية الدولية عدة تغييرات، ومنها إنشاء المجلس الدولى للتحكيم الرياضى.
النزاعات الرياضية التى تنظرها محكمة التحكيم الرياضى تنقسم عادة إلى فئتين رئيستين :
الفئة الأولى:
هي النزاعات الانضباطية التى تنشأ عن القرارات العقابية التى تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة فى اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التى تخص المنشطات أو الشغب فى الملاعب أو مخالفات الحكام، وبالفعل تم اعتماد محكمة التحكيم الرياضى كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة فى جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات، وذلك وفقا للقانون الدولى بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات.
الفئة الثانية:
هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة فى حل أى خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلا عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيونى وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية، وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التى تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
فى عام 1983 صادقت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا على النظام الأساسى للمحكمة، التى دخلت حيز التنفيذ فى 30 يونيو 1984، وأصبحت جاهزة للعمل والبت فى القضايا اعتبارا من ذلك الوقت، وكانت تتألف من 60 عضوا تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
ونرصد فى أسئلة كل ما تريد معرفته عن المحكمة الرياضة.
س: أين تقع تلك المحاكم؟
-تقع المحاكم فى نيويورك وسيدنى و لوزان، ويتم إنشاء محاكم مؤقتة فى المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية.
س: وما هى أعداد المحكمين والبلاد المشاركة فيها ؟
-يوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكم من 87 بلدا، والذى تم اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة.
س: كم عدد المخالفات الرياضية فى العام الواحد؟
-يتم تسجيل حوالى 300 حالة من المخالفات الرياضية من قبل المحكمة الرياضية سنويا.
س: وما هى أهمية المحكمة الرياضية؟
تتمثل أهمية المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التى قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات.
ويمكن تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجارى بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق الرياضية، ويجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى لدية الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية للرياضة .
س: ماذا تشمل هذه المحكمة؟
-تشمل أشخاص رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات الرياضية ومنظمى التظاهرات الرياضية والجهات الراعية، وينص النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم عام 2009 فى المادة «62» منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية أو محكمة الكأس وهى أسماء للمحكمة الرياضية الدولية على أن:
-يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضى C.A.S وبمقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين، وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذى الصلة بالرياضة على الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة الفيفا وبالإضافة إلى القانون السويسرى.
نصت المادة «63» من النظام نفسه في الفقرة رقم «1» منه علي تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون «21» يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، كما نصت الفقرة رقم «2» من نفس المادة على أنه «يمكن اللجوء فقط إلي المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى».
في حين نصت الفقرة «3» من المادة المذكورة على ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئناف المرفوعة فى انتهاكات قوانين اللعبة، وكذلك عقوبات إيقاف الرياضيين إلا بعد ثلاثة أشهر «باستثناء المنشطات الرياضية».
يظل اللجوء إلى هذه المحكمة أمرا اختياريا مرتبطا بإرادة طرفي النزاع حيث لا يمكن تقديم أى قضية أمامها إلا إذا كان هناك "اتفاق تحكيم Arbitration Agreement «بين الطرفين المتنازعين» يحدد اللجوء إليها ويعترف بالولاية القضائية لها، لكن من الناحية العملية نجد أن جميع الاتحادات الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية للدول اعترفت بالولاية القضائية للمحكمة فى حل المنازعات.
كما أن الميثاق الأوليمبى يحدد أن النزاعات المرتبطة بالألعاب الأولمبية تعرض حصرا أمام المحكمة، حيث بدأت عام 2016 من خلال قضاة متخصصين البت فى قضايا مكافحة المنشطات خلال الألعاب الأولمبية بدلا من لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وتحظى قراراتها التحكمية بقوة إنفاذ الأحكام ذاتها الصادرة عن المحاكم العادية ويمكن الطعن فى قراراتها لدى المحكمة العليا الفدرالية السويسرية لكن نادرا ما تنجح تلك الاستئنافات، وإذا ما نجحت فغالبا ما يكون مقتصرا على المسائل الإجرائية دون أن يمس جوهر النزاع.
ويقدم التحكيم لجنة مكونة من ثلاثة محكمين، يجب أن يكونوا مستقلين عن أى طرف، ويكون لطرفى النزاع فى حالة الإجراءات العادية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على القضية موضوع النزاع، وفى حالة فشل مثل ذلك الاتفاق يطبق القانون السويسرى، وتستغرق مدة التحكيم عادة ما بين 6 و12 شهرا، أما فى حال إجراءات الاستئناف فيجب أن يعلن الحكم فى غضون 3 أشهر بعد نقل الملف إلى هيئة التحكيم، وفى الحالات العاجلة، وبناء على الطلب فقد تأمر المحكمة الدولية فى وقت قصير جدا باتخاذ تدابير مؤقتة، أو تعليق تنفيذ قرار ضدها.
