يأتي تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد السياسات الإصلاحية الحكومية، لتعظيم العائد علي المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
وحسب البيان المالي عن مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020، المقدم من وزير المالية، فأنه بالرغم من إدراك الوزارة أن هذا الإصلاح الهيكلي يتطلب الكثير من الجهد والإعداد حيث قد تستغرق عملية التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء عدة سنوات مثلما تشير تجارب الدول الأخرى، لكننا نؤكد أنه ليس هناك وقت أكثر إحتياجاً من الوقت الحالي لاستكمال هذه الاجراءات وبما يحقق أكبر استفادة من موارد الدولة والتأكد من فاعلية الأنفاق.
وأشارت المالية، إلي أن العام المالي الجديد 2019/2020 شهد زيادة عدد الوزرارات المطبق بها نظام موازنة البرامج والأداء بجانب موازنة البنود ليصل إلي 22 وزارة بإمتداد التطبيق علي 6 وزارات جديدة.
جدير بالذكر، أنه استكمالاً لما تم خلال العام المالي 2017/2018 من إجراءات لتطبيق نظام موازنة البرامج والاداء بجانب موازنة البنود وفقا للتقسيم الاقتصادي علي 7 وزارات (الصحة، النقل، الاتصالات، الاسكان، التعليم العالي، التربية والتعليم، التضامن الإجتماعي، قامت وزارة المالية بتمديد التطبيق علي 9 وزارات إضافية خلال العام المالي 2018/2019 وتشمل وزارات (التخطيط، التجارة والصناعة، التموين، الشباب والرياضة، البيئة، التنمية المحلية، القوي العاملة، الاثار، المالية) علي أن يصاحب ذلك قيام وزارات المرحلة الأولي بتمديد التطبيق علي مديريات الخدمات التابعة لكل منها.
