وقال مالارد حسب سكاى نيوز، إن القلق انتابه من نتائج التحقيق التى أشارت إلى حالات تنمر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقر البرلمان. والاتهام الأخطر الوارد فى التحقيق يتعلق بمزاعم حول ثلاث حالات اعتداء من قبل رجل لم يكشف عن هويته، ووصف التقرير الأمر وكأنه "جزء من سلوك وحشى استمر على مدى سنوات".
وأوضح مالارد"نحن نتحدث عن اعتداء خطير. حسنا، بالنسبة إلى هذا اغتصاب"، مشيرا إلى أنه لا يعرف هوية الجانى المزعوم أو الضحايا. مضيفا "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابنى شعور أن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".
ووصف مالارد الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة، لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية.
ولفت إلى أنه يأمل أن تتصل النساء اللواتى تعرضن لاعتداءات بالشرطة مباشرة، وأن يتلقين الدعم من مختصين فى حالات الاغتصاب.
ويضم البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم "قفير النحل" 120 نائبا، لكن عدد الأشخاص الذين يعملون فى المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.
