"حقا إنها بجاحة ومخالفة صريحة للضمير بل وللإنسانية أجمع"، فعندما تتستر جماعة الإخوان الإرهابية على لص سرق المال بحجج وهمية، ثم تكتشف حقيقة هذا اللص ولم تعاقبه بل تتسر عليه وتكافئه بالدفع به على المنصات ليتكلم باسم الدين، فإنها إذن بجاحة صريحة لا تحتاج لتأويل أو تفسير.
الفضائح المالية تتكشف داخل جماعة الإخوان الإرهابية كلما زادت الخلافات الداخلية بها والانشقاقات والكيانات المتحالفة مع التنظيم، ولم تكشفها تقارير من جهات أمينة أو من خلال أبحاث صادرة عن منظمات تعارض الجماعة الإرهابية، بل يفضح الإخوان قيادات منتمية فكرا وتنظيما للجماعة.
والفضيحة التى بين أيدينا اليوم، كشفها للجميع عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مجلس شورى الإخوان فى تركيا، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، حيث اعترف فى مقال له على أحد المواقع التابعة للإخوان بأن التنظيم الإخوانى تكبد خسائر كبرى وأصبحت قياداته ملاحقة فى العديد من الدول الأوروبية، مدللا حديثه بما حدث مع الإعلامى بقناة الجزيرة أحمد منصور، ومحمد محسوب، وغيرهم فى بلاد مختلفة، متابعا: "كل هذه المواقف جعلتنى أفكر فى مسيرة الإخوان الخارجية والفشل الذى لاحقها، حيث أن قيادتها كانت هى المتصدرة لمسؤولية التحركات الخارجية، وليس الهدف من ذكر شهادتى المحاكمة لمن أخطأ، وإن كان هذا حق مشروع بل ومطلوب، بل هو من باب معرفة الأخطاء والكوارث التى تمت فى هذا الملف".
وأشار "تلمية"، إلى أن هناك قيادات من الإخوان متيقنة بأنهم سببا فى الأزمات التى تلاحق التنظيم وقواعده، مضيفًا :" لقد نشر القيادى الإخوانى أمير بسام منذ أيام شهادته على تباطؤ وتخاذل قيادات فى الإخوان، ومشكلات الإخوان خارج مصر بسبب قياداتهم، وما يتعرضون له.
وأكد عصام تليمة، على أن قيادات الإخوان "باعت" أو تخلت عن شباب الجماعة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وأجهضوا حلول كثيرة كان ممكن يلجأ لها التنظيم لكن فى ظل الخلافات الداخلية التى نشبت بين الجماعة والصراع القائم على إدارة التنظيم، فشلت الإخوان.
وسرد "تليمة" ما جرى بينه وبين محمود حسين أمين عام التنظيم ليكشف للجميع عن حالات النصب والسرق داخل الإخوان، قائلا: "ذهب منذ سنوات قيادات من الإخوان فى الخارج إلى أكبر قيادة إخوانية وهو محمود حسين وطلبوا منه وثائق عن رابعة والنهضة، ولكن كانت صدمتهم أن محمود حسين رفض إعطاءهم أية وثائق، بدعوى أنها ملك لجماعة الإخوان".
كما كشف مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، عن خلاف محتدم بين محمود حسين ويوسف القرضاوى، بسبب استئثار الأمين العام للإخوان بالجماعة لنفسه واستغلالها فى خدمة مصالحه، وخيانته لشباب الإخوان.
وكشف أيضا عصام تليمة عن سلسلة اختلاسات داخل الإخوان، طالت أسر إخوانية، مشيرا إلى أحد قيادات الإخوان فى الخارج كان يجمع توكيلات من أسر إخوانية، ويوهمهم بأنه سيرفع دعاوى فى الخارج، وتبرعت له الجماعة وأسر الإخوان،مضيفًا: "فوجئت باتصال من مسئول الإخوان المصريين فى إحدى الدول، يطلب لقائى فى منزل محمود حسين، وذهبت ووجدته يخبرنى بأن على أن أتوقف عن التعاون مع هذا الشخص الذى يجمع توكيلات، لأن لديهم وثائق وشبهات حوله من الناحية المالية".
وتابع عصام تليمة: "أحسست بريبة فى الأمر من تصرفات هذا الشخص، خاصة بعدما كلم الإخوان أفرادهم الذين قاموا بعمل توكيلات له، لسحب التوكيلات، وتنبيه الباقين بعدم عمل توكيلات أخرى، بحثت فى الأمر، وثبت لى صحة ما قاله الإخوان فعلا، وقد طلب المجلس الإخوانى بعد ذلك شهادتى على الشخص نفسه وعلى صديق له، فقلت شهادتى بحضور الجمعية العمومية للمجلس الإخوانى وقتها، ثم فوجئت بالمجلس الإخوانى والدكتور محمود حسين يقدمان هذا الشخص نفسه على منصات المؤتمرات، نكاية فى معارضيهم من جماعة الإخوان للأسف، لم تكن هذه المرة الأولى ليطلعنا قيادى فى الإخوان عن السرقة والنصف داخل التنظيم، بل حلقات السرقة وفضاء الاختلاسات المالية داخل الإخوان سلسلة حلقات ممتدة ولعلك تذكر عندما اتهم إخوان محافظة الإسكندرية، التابعون لجبهة المكتب الإدارى التى يتزعمها محمد كمال عام 2013، جبهة محمود عزت بسرقة أموالهم، وألمحوا بوجود محمود عزت داخل مصر، فيما كذب مؤيدى محمود عزت هذه البيان معتبرين إياه كذبا وتدليسا، فيما استنكرت قواعد الجماعة هذا الأمر واصفين إياه بالفضيحة العلانية للجماعة."
وقال المكتب الإدارى المنتخب للإخوان بالإسكندرية، إن امتناع إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن –التابع لجبهة القائم بأعمال المرشد- ووسطائه عن تسليم الدعم المالى لمحافظة الإسكندرية عقابا لإخوان المحافظة على قيامهم بإجراء انتخابات قاعدية شاملة من الشعب، وحتى حصة المحافظة فى الشورى العام للجماعة.
وألمح بيان المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية، أن محمود عزت موجود داخل مصر، قائلا: "طلب المكتب الإدارى مقابلة القائم بأعمال المرشد العام، وذلك لحل الأزمة وجمع الكلمة وإنهاء الخلاف إلا أن كل الطرق كانت مغلقة، وكل الممارسات السلبية من منع الأموال واختلاق المشكلات داخل الجماعة".
