أظهرت وثائق قضائية أن محكمة باكستانية رفضت اليوم الاثنين طلبا من رئيس الوزراء السابق نواز شريف للإفراج عنه بكفالة وإيقاف تنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات التى أعقبت إدانته بالفساد لامتلاكه مصنعا للصلب فى السعودية.
ويقضى شريف حاليا حكم السجن الصادر بحقه العام الماضى لعدم كشفه عن مصدر دخله الذى سمح له بامتلاك مصنع العزيزية للصلب فى السعودية. وقدم شريف طعنا على الحكم. ويتعلق القرار الصادر اليوم الاثنين بطلب إضافى للإفراج عنه بكفالة لأسباب طبية بعد أن دخل شريف المستشفى للعلاج من مرض فى القلب.
وقضت المحكمة بأن حالته لا تتطلب الإفراج عنه بكفالة لأن كل الوسائل الطبية متاحة له أثناء سجنه. وقال شاهد خاقان عباسى مساعد شريف للصحفيين "نشعر بالتأكيد بخيبة الأمل من القرار" مشيرا إلى أن لجنة طبية حكومية أوصت بعلاج عاجل للحالة. وأضاف أن حزبه سيحترم قرار المحكمة.
وعزلت المحكمة العليا شريف من السلطة فى يوليو 2017 بسبب عدم الإفصاح عن مصدر للدخل من شركة مملوكة لنجله ثم أدين فيما بعد فى قضيتين بسبب عدم الإفصاح عن مصادر الدخل.
وفى إحدى القضيتين، حكم على شريف بالسجن 10 سنوات بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة فى لندن ووافقت المحكمة العليا وقتها على الإفراج عنه بكفالة فى سبتمبر وأوقفت تنفيذ الحكم لحين البت فى الطعن على إدانته.
وما زالت عملية الاستئناف جارية فى القضيتين. ويصف شريف الاتهامات الموجهة له بأنها ذات دوافع سياسية.
