أشادت وزيرة المشروعات الصغيرة والتجارة الدولية الكندية، مارى إن جي، أمس الإثنين، بالإتفاق الشامل والتقدمى للشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للإقتصاد.
وقالت الوزيرة - فى بيان بمناسبة مرور عام على الإتفاق - "الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كندا هى العمود الفقرى للاقتصاد لأنها توفر وظائف قيمة للطبقة المتوسطة، وتعد مساعدة هذه الشركات على النمو والتصدير إلى أسواق جديدة وجذب الاستثمارات أمرا أساسيا فى استراتيجية تنويع الصادرات التى تقدمها حكومة كندا".
وأضافت "قبل عام واحد، أصبحت كندا طرفا فى الاتفاق الشامل والتقدمى للشراكة عبر المحيط الهادئ، وتتيح اتفاقية التجارة الحرة الطموحة والشاملة للشركات الكندية وصولا تفضيليا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأوضحت الوزيرة أنه خلال العام الأول، شهدت البلاد علامات مبكرة على ما سيأتي، "مع نمو يقارب 3% فى تجارة البضائع الثنائية مع جميع شركائنا الجدد فى التجارة الحرة، وشهدت العديد من القطاعات توسعا فى الصادرات إلى أسواق الإتفاقية الأخرى، مثل اليابان وفيتنام".
وشددت الوزيرة على أن الإتفاق يمثل إلتزاما بزيادة وتنويع التجارة مع الأسواق العالمية الرئيسية.
