تتوالى ردود الفعل العربية والدولية الغاضبة والمستنكرة للعمل الإرهابى الذى يرتكبه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد شعب سوريا، حيث دانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
"الشيوخ الأمريكى" يعاقب أردوغان
من جانبه يبحث مجلس الشيوخ الأمريكى فرض عقوبات على تركيا إذا لم تغادر الأراضى السورية، وفقا لموقع العربية، حيث كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام والديمقراطي كريس فان هولن عن عقوبات مقترحة ضد تركيا منها استهداف أصول الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.
كما ستفرض الولايات المتحدة، بموجب تشريع مقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة التركية المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية، كما تتضمن حظر بيع أي مواد دفاعية أمريكية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 أمرا "خطيرا" يخضع أيضا للعقوبات
وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها مساء أمس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
الأردن تطالقب بوقف العدوان
من جانبها طالبت الأردن تركيا بوقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار وفِى إطار الشرعية الدولية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - "نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا، ونرفض أى انتقاص من سيادة سوريا، وندين كل عدوان يهدد وحدتها".
وأضاف الصفدى "أن حل الأزمة السورية سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".
فضح انتهاكات أردوغان
من جانب آخر فضح مسئول قضائى تركى بارز سابق، حجم القمع الذى تعيشه تركيا فى الوقت الراهن، كاشفًا أساليب قمع أردوغان للقضاة الأتراك، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية فى تركيا خرجت عن مسارها.
ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن هاشم كيليتش الرئيس السابق للمحكمة الدستورية فى تركيا، تأكيده أن هناك انحرافًا بالحياة السياسية فى تركيا.
وقال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية فى تركيا، إنه يدعم مساعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان الخاصة بتأسيس أحزاب منشقة عن حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الحياة السياسية فى تركيا خرجت عن مسارها.
وكشف أساليب قمع أردوغان للقضاة الأترك، لافتًا إلى أن القضاة تعرضوا لاتهامات الانتماء لتنظيم إرهابى التى توجه لحركة الخدمة منذ عام 2016، قائلًا: "لذلك قامت المحكمة الدستورية بإصدار أحكام بانتهاك الحقوق فى الدعاوى المتلاعب فيها، وأسقطت الدعاوى، ومنعت بذلك المزيد من الظلام الذى يخيم على حياة المواطنين".
وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن التصريحات والكلمات والأفكار التى تعتبر ضمن حرية التعبير والرأى فى الدول الديمقراطية، تعتبر فى تركيا إهانة لكبار رموز الدول، ومدحًا للإرهاب.
مجلس الأمن
وعلى صعيد آخر دعا مجلس الأمن الدولي إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة الاستقرار في قبرص، بعد القرار الذي اتخذته تركيا منتصف سبتمبر الماضي بإعادة تأهيل مدينة فاروشا.
وقال المجلس في بيان بإجماع الدول الأعضاء، الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح".
وفاروشا التي تعد جزءا من منطقة فاماغوستا في الشرق، هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج. وكانت تركيا قد غزت الشطر الشمالي من قبرص في 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق إحدى الجزر باليونان.
واضطر سكان فاروشا حينذاك للفرار إلى الجنوب، أي إلى الشطر اليوناني، العضو اليوم في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيانه إنه "يجب ألا يجري أي عمل بشأن فاروشا لا يتفق مع قراري الأمم المتحدة 550 و789 اللذين تم تبنيهما في 1984 و1992 على التوالي.
ودعا هذان القراران إلى وضع فاروشا تحت إدارة الأمم المتحدة. وأكد مجلس الأمن في القرار رقم 550 أن "محاولات توطين أي أشخاص غير سكان فاروشا في هذا القطاع غير مقبولة".
وطالب أعضاء المجلس الأطراف "بالتحرك بسرعة وبشكل بناء" لتسوية هذا النزاع، مؤكدين أنهم "يشجعون القادة على الاتفاق حول إجراءات جديدة للثقة وعلى تطبيقها".
وجاء بيان مجلس الأمن بعد إعلان تركيا و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة، عن إمكان إعادة فتح المنتجع.
