قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى مجموعه وذلك لتأجيل مناقشة المادة 19 من مشروع القانون، كما سيتم تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة عامة مقبلة.
وعقب الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون عدا المادة 19 من مشروع القانون على مطالبات بعض النواب بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب بتأكيده أن اللائحة من اختصاص السلطة التنفيذية، مداعبا أحد النواب: فيه حماس انا عارف ان الانتخابات قربت.
وتنص المادة 19 على "يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز".
وتم تأجيلها بعد مطالبة الدكتور على عبد ىالعال، رئيس البرلمان، بأن يكون هناك تحديد حد أقصى لمقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وبدل الفاقد التى يصدرها الجهاز.
ويهدف المشروع إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.
