علم "اليوم السابع"، من مصدر حكومى مطلع على ملف التعاون التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تدرس حاليًا إصدار قرار بتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين.
وأوضح المصدر، أن هذا القرار يأتى بعد التشاور والاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأوروبى، بشأن قرار التأجيل، لافتًا إلى أنه لن يتم تعديل بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، متوقعًا أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة عن وزير التجارة والصناعة.
من جانبه قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، للسوق المصرية سيتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك".
وأوضح السيد نجم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، وتنص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، وبحلول عام 2019، تصبح "صفر جمارك"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يعد شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر، حيث يتم استيراد العديد من السلع من السوق الأوروبية، ويتم أيضًا تصدير سلع ومنتجات مصرية إلى أوروبا، وفى إطار مبدأ المعاملة بالمثل والاستفادة المتبادلة، يتم تطبيق بنود الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا التزام مصر باتفاقاتها مع دول العالم.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه لن يحدث أثرًا كبيرًا على أسعار السيارات فى السوق المصرية، مع خفض نسبة الـ10% الأخيرة فى جمارك السيارات الأوروبية، لافتًا إلى أنه يتم تطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا على أن اعتماد مصر على حماية المنتج المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وزيادة المصانع المصرية وزيادة حركة التجارة الدولية، هى عوامل تسهم فى زيادة الضرائب العامة نتيجة زيادة النشاط الاقتصادى، إلى جانب زيادة فرص التوظيف.
وأوضح نجم، أن حصيلة الجمارك خلال شهرى يوليو وأغسطس 2018، ارتفعت إلى 5.296 مليار جنيه، مقارنة بأكثر من 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، مؤكدًا أن الحصيلة الجمركية المستهدفة خلال العام المالى الحالى تبلغ نحو 45 مليار جنيه، بنسبة زيادة مستهدفة 24.5% بزيادة 9 مليارات جنيه عن العام المالى الماضى، والذى سجل 36 مليار جنيه.
