اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائى الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة، وشمل التشكيل الجديد للدائرة الأولى والمختصة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الأحزاب السياسية الجنسية، الإقامة والأبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها، الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية.
ويرأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين سعيد القصير، محمود إسماعيل، أشرف خميس، محمد المنجى، حمدى جِبْرِيل، شريف فتحى، أكرم حسين، ممدوح وليم، محمود رشيد، عمرو المقاول، د / مصطفى أبو اليزيد.
كما رأس الدائرة الثانية المستشار محمد محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازاعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، طلبات التعويض المرتبطة بها، الطعون على الاحكام التأديبية والوظيفية الصادرة فى شأن موظفى مجلس الدولة.
وبخصوص الدائرة الثالثة ترأسها المستشار حسنى درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، والمختصة بنظر العقود الإدارية والإصلاح الزراعى، الطعون والمنازاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى، الطعون على الاحكام الصادرة فى شأن الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسين، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقى أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإدارى للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
