ليس من قبيل الصدفة أن يكشف صانع القرار فى إيران عن خياراته المحتملة أمام انهيار الاتفاق النووى المبرمة فى عام 2015 حال لم ينجح الأوروبيون فى إرضاء المرشد الإيرانى وإعطائه ضمانات اقتصادية كافية تمنحه مقومات البقاء فى الاتفاقية ويجهض من خلالها تأثير العقوبات الأمريكية على بلاده، وكشفت تصريحات لوزير الخارجية الإيرانى لمجلة ألمانية، عن تسلح طهران بالخطة "ب" والعودة للمربع الأول فى الملف النووى، على نحو ما أكد فيه أن بلاده ستزيد من أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووى للخطر نتيجة "لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين".
وتبدو من الشواهد أن طهران أصبح لديها قناعة تامة أن الاتفاق أصبح على حافة الهاوية، وأن شركاء الاتفاق النووى الأوروبيين (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والاتحاد الأوروبى) لن ينجحوا فى منح الضمانات قبيل انتهاء مهلة منحتها لهم عند الـ 4 من نوفمبر المقبل وجائت على لسان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجى، وهو موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ على طهران. ورغم بحث الأوروبيين إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبى وإيران فى ظل العقوبات الأمريكية، إلا أن طهران ترى أن خطواتهم تجاه إنقاذ النووى غير كافية.
وبات السؤال الأبرز هو:ما هى الخيارات الإيرانية المتاحة للرد بعد انهيار الإتفاق النووى؟، وهل ستنفذ طهران تهديداتها؟. ويواصل "اليوم السابع" تقديم الإجابات على تلك الأسئلة، ورسم السيناريوهات المتوقعة، حيال تطبيق خياراتها وتداعياتها على المنطقة.
للإجابة على هذا السؤال علينا العودة إلى تصريحات مسئولى طهران التى ترسم ملامح الخطة "ب" وتشير إلى عودة طهران للمربع الأول فى الملف النووى، ففى أكثر من مناسبة هددت طهران أنها مستعدة على اتخاذ قرارات نووية لن تتوقعها واشنطن بعد أن انسحبت الأخيرة من الاتفاق فى الـ8 من مايو الماضى.
برنامج ايران النووى
الاسراع من وتيرة الأنشطة النووية الحساسة
فى حال انهار الاتفاق النووى يرجح أن تعود طهران إلى ما كان عليه برنامجها النووى قبل عام 2015 أى قبل ابرام الاتفاق، ما يعنى أنها سوف تسرع من وتيرة أنشطتها النووية الحساسة والتى أثارت جدل المجتمع الدولى السنوات الماضية، ففى عام 2015 كانت إيران تمتلك يورانيوم عالى التخصيب بنسبة وصلت إلى 20%، واقتضت بنود الاتفاق النووى الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تقف عند درجة تخصيب 3.67%، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
إيران تهدّد بإنتاج اليورانيوم المخصّب بمستويات أعلى إذا لم ينقذ الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتفاق النووي. pic.twitter.com/MBXHUmNzfJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2018
رفع مخزون طهران من اليورانيوم ودرجة تخصيبه
وعليه وبما أن الاتفاق سينهار، فمن المرتقب أن تعود طهرانإلى نسبها العليا فى التخصيب، وجاء هذا المعنى فى تصريحات، وزير الخارجية لمجلة دير شبيجل الألمانية قال فيها "ربما زيادة أنشطة بلاده لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووى للخطر، مؤكدا "هذا قد يكون أحد الاحتمالات"، نفس التهديد جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى فى أبريل الماضى والذى قال أن بلاده يمكنها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فى منشآة "فوردو" خلال 4 أيام.. حيث تمتلك إيران جناحان فى منشأة فوردو (للتخصيب)، لم تمس أحدهما، وتركت الثانى لنشاط تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وهذا ما يجعلنا اليوم قادرين على التخصيب بهذه النسبة وخلال هذه الفترة القصير". إضافة إلى أن طهران سوف ترفع مخزونها من اليورانيوم بعد أن خفضت المخزون بنحو 98% إلى 300 كيلوجرام لمدة 15 عاما بموجب الاتفاق.
مفاعلات إيران النووية
زيادة أجهزة الطرد المركزى المتطورة تحت اشراف المرشد
تهديدات طهران طالت أيضا الأجزاء الحساسة من برنامجها النووى، فقبل أيام كشف صالحى فى مقابلة مع صحيفة "ايران" الحكومية أن "آية الله خامنئي أمرنا بإقامة قاعة متطورة للغاية لإنشاء أجهزة طرد مركزي حديثة وهذه القاعة جرى الانتهاء حاليا من إنشائها وتجهيزها"، ويمكن القول أن إيران كانت تمتلك من أجهزة الطرد المركزية فكانت إيران تمتلك نحو 20 ألف جهاز قبيل توقيع الاتفاق، وألزمتها بنوده إلى تخفيض عددها إلى 5060 جهازا للطرد المركزى الأقدم والأقل كفاءة في منشأة نطنز لمدة 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تعيد تركيب أجهزة الطرد المركزية الأعلى كفائة لتصل إلى الرقم السابق لها قبل إبرام الاتفاق، ليس ذلك فحسب ففى ابريل الماضى قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندى، أن "بلاده تمتلك فى منشأة "فوردو" ما يزيد عن ألف و600 جهاز طرد مركزى يعمل حاليا دون حقنه بالغاز، ويكفى تحريكه". العملية التى تكفي لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية بحسب تقارير للبيت الأبيض.
إعادة تشغل مفاعل "أراك" وإنتاج مياه ثقيلة
وفى السياق نفسة فإن إيران ايضا فى حال انهار الاتفاق النووى، ستكون قادرة على إعادة تشغيل منشأة أراك التى تعمل بالماء الثقيل، حيث يحتوى الوقود المستنفد منها على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية. لكن الاتفاق عطل من وتيرة انتاج المياة الثقيلة، وبحسب بنوده "وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تغذيته بالوقود، وإعادة تصميمه بشكل لا يمكنه إنتاج لوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، على أن ترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد، وتحتفظ بـ 6 أطنان لتصنيع نظائر طبية". ومتوقع أن تعيد إيران تصميم مفاعل أراك وتنتج كمات ضخمة من المياة التقيلة التى ستستفيد منها لإنتاج البلوتونيوم حيث لن ترسلها إلى الخارج كما كان يحدث فى السابق، فضلا عن إكمال منشأة نتانز النووية وفق ما صرح به على أكبر صالحى يونيو الماضى.
حسن روحاني
انتهاك "البروتكول الإضافى" وعرقلة عمل مراقبى وكالة الطاقة الذرية
ومن المتوقع أيضا أن تضرب طهران بالبروتكول الإضافى عرض الحائط، وهو بروتوكول لمعاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة باسم( إن. بي. تي), وقعته إيران فى 2015، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ علي المنشآت النووية الإيرانية، وجاء هذا التهديد على لسان صالحى الأسبوع الماضى، مؤكدا "لو انتهى الاتفاق النووي فمن المحتمل أن لا ننفذ البروتوكول الاضافي من بعد، وبطبيعة الحال فإنني لست انا متخذ القرار بهذا الصدد بل تتخذه لجنة الاشراف على الاتفاق النووي وكبار مسؤولي الدولة".
لذا من المتوقع أيضا أن ترفض طهران الخضوع لعمليات المراقبة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى كانت قد خضعت إليها فى الاتفاق منذ عام 2015، ووفقا لبنود الاتفاق واصل مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة المراقبة النووية العالمية، مراقبة المواقع النووية الإيرانية، والتحقق أيضا من عدم نقل أية مواد انشطارية سرا إلى مواقع غير معروفة لإنتاج قنبلة نووية، الأمر الذى ستعرقله طهران بذريعة انهيار الإتفاق النووى، بل وأكثر من ذلك فقد تظهر إلى النور مفاعلات نووية سرية قريبا.
