نجحت مساعى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى إستعادة 30 فدان بشطا وحسم نزاع دام سنوات طوال منذ عام 1983 مع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واثبات أحقية محافظة دمياط فى إدارة واستغلال تلك المنطقة وذلك لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تخدم المحافظة.
وكان النزاع بين محافظة دمياط وكل من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحة ٣٠ فدان بناحية شطا، وتمت موافقة مجلس الوزراء بعد دراسة الموضوع مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وقد انتهت الدراسة إلى أن قطعة الأرض محل النزاع قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بتسليمها لمنطقة أملاك دمياط لإقامة مشروعات اقتصادية ونقلت إلى سجلات الأملاك الأميرية بالمحافظة.
وعليه وردت موافقة مجلس الوزراء بأن يكون لمحافظة دمياط أحقية فى إدارة واستغلال والتصرف فى مساحة ال 30 فدان حيث أنها صاحبة الولاية عليها، و التى ستستخدم فى إقامة مشروعات تنموية واقتصادية تخدم المحافظة.
