أكدت خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) وفق ما وافق عليه البرلمان، أن قطاعات الاستخراجات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة فى مقدمة النشاطات ذات الإسهام الإيجابى المرتفع فى النمو.
وأوضحت الخطة أن مساهمة تلك القطاعات مُجتمعة تُقدر بما يُناهز 67% من النمو الاقتصادى المستهدف لعام 2018/2019، كما أنه من المتوقع أن تبقى هذه الأنشطة على مكانتها فى مركز الصدارة (ما عدا الاستخراجات).
كما توقعت خطة التنمية المستدامة والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرا، تحسن نسبى ملحوظ فى مساهمة الصناعة التحويلية والتى ترتفع حصتها من 20% إلى نحو 23%، والتشييد والبناء من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%.
وأشارت الخطة إلى أنه من المُنتظر تحسن مشاركة قطاع السياحة فى النمو بحيث ترتفع مساهمته من 5.5% فى العام الأول من الخطة 18/2019 إلى 6.9% فى نهاية الخطة متوسطة الأجل 2021/2022.
