في الوقت الذي تستهدف خلاله الحكومة الوصول بمعدل النمو إلي 8% بحلول عام 2021/2022، يجني المواطن أثر هذا النمو من خلال التوسع في شبكات الطرق والتوسع فى الإسكان الاجتماعى، علاوة على التوسع فى عدد الفصول الدراسية والأسرة الطبية بالمستشفيات الحكومية.
ويأتى هذا التوسع نتيجة تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الأخيرة حيث حققت مصر خلال العالم الجاري معدل نمو 5.3%، وهو نتيجة مؤشرات موجبه بجميع قطاعات النمو، وفيما يلى أبرز ما ينعكس على المواطن خلال العام المالى القادم.
- عادت مؤشرات النمو الاقتصادى للصعود مجددًا
- نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ظهرت خلال العام الجارى 2017/2018 ليسجل 5.3% كأعلى معدل نمو اقتصادى منذ عام 2007/ 2008
- فى ظل هذا التقدم.. كيف يستفيد المواطن خلال السنوات القادمة؟
- تغطية شبكات المياه لـ 98% من المدن
- توسيع شبكات الصرف لتغطى 28%
- تسليم 140 ألف وحدة سكنية وإنشاء 50 ألف آخرين
- تطوير 49 منطقة غير آمنة
- تنفيذ طرق تزيد على 3300 كيلو متر
- توجيه 6 مليار جنيه لتوسعة شبكة المترو وتطوير السكك الحديدية
- توجيه 58 مليار جنيه لمشروعات التعليم والصحة
- إنشاء 9250 فصلًا دراسياً و تأهيل 1170 مدرسة للحصول على الجودة
- توفير التغذية لـ 20 مليون طالب
- افتتاح 4 مستشفيات جامعية جديدة من بينهم أكبر مستشفى جامعى لعلاج المسنين
- زيادة 2000 سرير بالمستشفيات الجامعية
- إنشاء 3 جامعات حكومية وإضافة 20 كلية
- إعادة تأهيل 20 مستشفى و 103 وحدة صحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل
- افتتاح 13 مستشفى طب علاجى
- زيادة الاسرة بالمستشفيات الحكومية لتصل إلى 41 الف سرير
- زيادة التطعيمات لتغطى 97% من الطلاب
- توجيه 10 مليارات جنيه لمحافظات جنوب الصعيد و9 مليارات للتنمية المحلية بزيادة 80%
