توقعت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع" أن يُعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد د. مصطفي مدبولى برنامج الحكومة علي البرلمان بعد العيد مباشرة.
و أوضحت مصادر برلمانية شاركت فى إعداد لائحة مجلس النواب، فى تصريحات صحفية إنه فى ضوء المادة (126) من القانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تؤدى الحكومة الجديدة المُشكلة بعد انتهاء كافة المناقشات والموافقات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن تتقدم ببرنامجها عقب ذلك إلى البرلمان و خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وقالت المصادر، فى تصريحاتها، إن البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج، برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وأضافت المصادر، أن أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تناقشت مطولاً أثناء وضع المادة (126) في جميع السيناريوهات الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة وتوقيت عرض برنامجها أمام البرلمان، حيث ذهب الرأى الأول إلي أن تعرض الحكومة المُكلفة تشكيلها وبرنامجها علي البرلمان لتنال الثقة، ويعقب ذلك أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، أو أن تدلى الحكومة باليمين الدستورية أولاً ثم يعقب ذلك تقديمها برنامجها إلي البرلمان خلال مدة 20 يوماً، وانتهي الرأى النهائي إلى الأخذ بالسيناريو الثانى، وذلك مراعاة لحالة إذا ما كان المجلس منحلاً او فى إجازة برلمانية، وتم النص علي الأتى: " فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة"، وذلك للتأكيد علي ضرورة أن تكون الحكومة قد تسلمت مهامها قبل عرض البرنامج وإلا فكيف لها أن تصبح مستقيلة إذا لم تمارس عملها.
ولفتت المصادر، إلي أنه تم تقسيم مدة الثلاثين يوماً التى نص عليها الدستور بمراعاة التوقيتات والمدد الزمنية لكل من المعد للبرنامج، ومن يقوم بدراسته، لذا تم منح الحكومة ثلثى المدة (20) يوما لاسيما وأنها من سيضع البرنامج الأمر الذي يتطلب وقتاً أطول، وتم منح البرلمان، ثلث المدة ( 10 ) أيام لدراسة التقرير داخل اللجنة الخاصة وإعداد تقرير حوله.
من جانبه، قال النائب مصطفي بكرى مصطفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رئيس الجمهورية كلف الدكتور مصطفي مدبولى بتشكيل الحكومة وبعد الانتهاء من التشكيل ستؤدى اليمين أمام الرئيس ثم يقوم رئيس الحكومة بعرض برنامجها علي البرلمان، متوقعا أن يكون عرض برنامج الحكومة على البرلمان بعد العيد ومن حق المجلس أن يقبل أو يرفض برنامج الحكومة.
وأضاف بكرى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجوز المجلس أن يعقد جلسة خاصة للاستماع الي برنامج الحكومة، ثم يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسته وعرض تقرير اللجنة على البرلمان لمناقشته والتصويت على منح الثقة للحكومة، وفى حالة منح البرلمان الثقة الحكومة تؤدى عملها، أما إذا لم تحصل على ثقة المجلس يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة، متوقعاً أن يشهد التشكيل الجديد للحكومة مفاجأت مدوية وأن يتم تغيير 7 إلى 8 وزراء فقط وأن تشمل حركة المحافظين 10 محافظين، وأن يكون هناك أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء.
بدوره يستعرض الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون بجامعة المنصورة، الإجراءات اللائحة والدستورية المنظمة لعرض الحكومة الجديدة برنامجها أمام البرلمان، لافتاً إلى أنه في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، علي أن يُصدر المجلس النيابى قراره في شأن حصول الحكومة علي الثقة من عدمها خلال 10 أيام التالية لعرض البرنامج عليه.
وأضاف فوزى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور مصطفي مدبولى يسمي دستورياً برئيس مجلس الوزراء المُكلف، ويعرض برنامج حكومتة الجديدة ، من تاريخ تشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات السياسية والموافقات، لاسيما وأن المادة الدستورية (243) تشترط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.
وعلي خلاف الرأي السابق بأن أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يسبق تقديم البرنامج للبرلمان، يرى فوزى أنه يجب علي الحكومة أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب لتحصل على الثقة أولا، وبعد ذلك تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وتابع فوزى، أن مجلس النواب يقوم بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتى يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، لافتاً إلي أنه لا يوجد نص يحدد حاله الموافقة أو الرفض علي برنامج الحكومة وتشكيلها، إذا كانت فرادي أو بالجملة، لكن يمكن القياس بالتعديل الوزارى والذي يكون بالجملة.
وأوضح فوزى، أن الدستور في مادته (146) يقضى، بأنه لا يجب أن لا تزيد المدة إجمالاً عن 30 يوماً من تاريخ تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف البرنامج والتشكيل الجديد.
ولفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلى أن الحكومة تتكون وفقا للمادة (163) من الدستور، من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، لكن ليس هناك حتمية أن يضم التشكيل الجديد نواباً فالأمر يتعلق بالملائمة السياسية.
و حال رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، لفت فوزى إلى أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
من جانبه أعرب الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، عن أملة في أن تشهد الحكومة الجديدةِ، وجود للوزراء ذو الحس السياسي، الذي يدرك احساس الشعب وآمالهم والثقة فى تذليل العقبات أمامهم دون المساس بحقوق الوطن.
