تواصل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وطالبت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد متهم بتهمة إهانة المحكمة عملا بحقها القانونى فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى واختص بمجال مكافحة النشاط المتطرف بمحافظة الشرقية، وأنه لا يتذكر تفاصيل القبض على المتهمين طلعت أنس وعمر محمد.
وطلب المتهم سيد عطا الحديث للمحكمة، وعقب موافقة دفاعه وجه المتهم حديثه قائلا: "قبض على من المحل مش بيتى، والمجرمين دول مين يحاسبهم"، فطلبت المحكمة من المتهم عدم الحديث بعد توجيهه إساءة للشاهد، وأمرت بإخراج المتهم خارج القاعة بعد استمراره فى الحديث، ثم وجه إساءة أثناء خروجه وأشار للمحكمة، ووجهت المحكمة تهمة إهانة المحكمة للمتهم، وهو أمر مؤثم بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وأمرت بتحريك الدعوى الجنائية ضده عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات، ووجهت له المحكمة تهمة إهانة المحكمة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
