قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس هم من قد يحددوا مصير الرئيس دونالد ترامب، وليس روبرت مولر المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى.
وأشارت الصحيفة إن العالم السياسى ظل على مدار شهر يتعامل مع مولر على أساس أنه من سيحدد مصير ترامب، فالديمقراطيون يحدوهم الأمل بإمكانية أن يحد مولر من الضرر بتحقيقه، فى حين أن الجمهوريين المتشككين، وعلى رأسهم ترامب، اعتبروا مولر ضمن أكبر عملية اضطهاد سياسى.
لكن محامى الرئيس، رود جوليانى، ذكر بأن مولر لن يكون فى النهاية من يصدر الحكم الحاسم على ترمب.
وقال جوليانى، مستشهدا بمحادثات مع فريق المحقق الخاص، إن مولر ينوى إتباع قواعد وزارة العدل التى تجعل الرؤساء محصنين من الاتهام أثناء وجودهم فى مناصبهم. وعلى مدر عقود، جادل المحامون المعينون سياسيا فى الفرع التنفيذى بأن وصمة العار والإلهاء الناجم عن توجيه اتهامات يمكن أن يتداخل مع قدرة الرئيس على ممارسة سلطاته الدستورية.
ومن فضيحة ووتر جيت وحتى محاكمة كلينتون أمام الكونجرس، التزم المحققون الخاصون بهذا المعيار، وتركوا الأمر للكونجرس وللناخبين ليقرروا معاقبة الرؤساء أو مسامحتهم على ارتكابهم مخالفات مزعومة.
ولم يتم تأكيد ما قاله جوليانى حتى الآن من قبل مكتب مولر، ويشك البعض فيه لأنه كرر مرارا مزاعم على لسان ترامب أثيرت حولها شكوك فيما بعد. لكن لو كان حديثه صحيحا فإن تحقيق مولر لن يمثل أى تهديد قانونى مباشر لترامب أثناء وجوده فى المنصب.
وبدلا من ذلك، فإن أى نتائج تثبت مخالفات سيتم إحالتها إلى الكونجرس ويضع فى قلب السياسة وهو ما يثير المخاطر بشأن السيطرة على الكونجرس فى انتخابات نوفمبر المقبل ويضع فكرة العزل أو التهديد به فى قلب انتخابات التجديد النصفى.
