عاد دائنو اليونان، اليوم الأربعاء، إلى اثينا لعقد اجتماعات مع المسؤولين اليونانيين للانتهاء من الأمور العالقة فى برنامج الإصلاحات مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة.
ومع اقتراب عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو فى 21 يونيو المقبل لاتخاذ قرار بخصوص انهاء البرنامج، من المقرر أن تجتمع فرق خبراء من الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى مع الحكومة اليونانية لمناقشة نهج الخصخصة، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية وقطاع الطاقة الذى تهيمن عليه الحكومة.
وستقرر مجموعة اليورو فى 21 يونيو بشأن جميع العناصر التى قد تساعد فى خروج اليونان من البرنامج بحلول أغسطس.
ويستمر البرنامج الحالى الذى تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه فى 2015، حتى أغسطس هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة الى وضعها الطبيعى.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس "نوّد أن نتوصل لاتفاق فى يونيو لخروج نظيف من البرنامج، خروج لا تصاحبه تسهيلات ائتمانية احترازية".
وسينصب تركيز الدائنين على الاشراف على الالتزام المالى لليونان، والذى وصفه وزير المالية اليونانى أوكليدس تساكالوتوس بـ "المراقبة المعززة".
وفيما تجرى زيارات التقييم كل ستة أشهر فى الدول الأخرى الخاضعة لخطط انقاذ، من المرجح أن تكون زيارات المراقبة أكثر تواترا فى حالة اليونان، على ما قال تساكالوتوس الشهر الفائت.
وفى خطة للنمو المتوقع قدمتها اثينا لوزراء مالية مجموعة اليورو الشهر الفائت، تعهدت اليونان بالمحافظة على فائض ميزانيتها الأساسى، الفارق بعد استبعاد أقساط الدين، عند 3,5 من الناتج حتى العام 2022.
وفى المقابل، تريد اليونان خفض الضرائب، زيادة الانفاق الاجتماعى، وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى، وقال تساكالوتوس "فيما نتجاوز (هدف) الفائض الأساسى، فى وقت ما يجب مناقشة تخفيف إجراءات التقشف"، وقال إن "تجاوز الأهداف كل عام بنسب 1، و1,5 و2% سيعمل فى غير مصلحة النمو".
وتأمل اليونان، التى تم إنقاذها ثلاث مرات، فى الحصول على مزيد من تخفيف الديون من دائنيها، من خلال خيارات تشمل مواعيد استحقاق أطول وتجميد سعر الفائدة واستعادة عوائد الأرباح من السندات الحكومية اليونانية التى تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية.
وأكد الاتحاد الاوروبى أن اليونان ستبقى خاضعة للإشراف الاوروبى حتى يتم سداد 75 بالمئة من ديونها لدائنيها من المؤسسات. وأنقذت قروض الانقاذ اليونان من شبح الإفلاس الذى خيم عليها قبل سنوات.
ويعتبر تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية لا سيما وان ديون اليونان للدول الاوروبية تقارب 180% من اجمالى ناتجها السنوى.
وتدعو فرنسا لتمديد قروض اليونان لمدة 12 سنة وتحديد نسب الفائدة عند 2 بالمئة، ما يعنى تقليل المبالغ التى عليها دفعها بنحو 18 مليار يورو.
فى المقابل، تريد المانيا وضع شروط صارمة على اى تخفيف للديون، رغم أن اثينا تحقق أهداف الموازنة التى وضعها دائنوها بشكل ممتاز، وشهدت اليونان نموا خجولا فى 2017 (1,4%) بعد تسع سنوات من الركود بسبب أزمة الديون.
