عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان " قانون الخدمة المدنية وتطوير المؤسسات الحكومية" حاضر فيها مبروك عبد المنعم وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمطروح، موضحا أن قانون الخدمة المدنية قد تم العمل به منذ نوفمبر 2016 بشكل عام، وتم تعليق بابين وهما باب تقييم الأداء وباب الترقيات، لحين صدور الدليل الاسترشادي من السلطة المختصة.
وأضاف وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمطروح، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، أفضل بكثير من قانون 47 عدا باب الأجور الذى يشهد تحركا بطيئا فى ظل القانون الحالى، فى حين أن باب الإجازات قد أضاف حقوق ممتازة لكل من العامل والمعاق والمرأة، إذ أصبح من حق الموظف المعاق أن يحصل على رصيد الإجازات وهو 45 يوما من بداية تعيينه مباشرة، بخلاف القانون السابق الذى كان يعطى مدة أقل للموظف فى العام الأول.
ونوه "عبد المنعم" إلى أن القانون قد أضاف وصف "الأماكن المقدسة" بالنسبة لإجازة الحج مراعاة للأخوة الأقباط، كما راعى القانون البعد الأخلاقى لموظفى الدولة الذى يتماشى مع طبيعة المجتمع المصرى المتأصلة فيه الأخلاق والقيم، إذ أقر إنهاء خدمة من يثبت تعاطيه أى شكل من أشكال المواد المخدرة فورا.
وأوضح أن انقطاع الموظف عن العمل أصبح يأخذ شكلا أكثر جدية من ذى قبل، إذ نص القانون على أن يتم إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن انقطاع الموظف عن العمل بدون تقديم إجازة، من أول يوم ولا يتم إبلاغ الموظف بأى إنذارات كما كان فى القانون السابق، وتقوم الجهات المختصة بإنهاء خدمة المنقطع بدون عذر مناسب بعد إكمال 30 يوما منفصلة أو 15 يوما متصلة.
ويتيح القانون الجديد للموظف إمكانية الخروج المبكر للمعاش من سن 50 سنة، مع حصوله على جميع حقوقه بالإضافة إلى حصوله على ترقية للدرجة الوظيفية الأعلى مباشرة عند وصوله للمعاش.
وأوصت الندوة بضرورة مراعاة حقوق الموظفين فى التسوية بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة، مع ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، فيما يخص حق الموظف فى الحصول على مقابل نقدى لرصيد الإجازات وذلك لتعارض اللائحة التنفيذية مع نص القانون.
