كشفت صحيفة "فوت 01" فى نسختها الأسبانية، عن أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يوفا" يصدر قراره النهائى بشأن مخالفات وتجاوزات الإدارة القطرية لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى يملكه ناصر الخليفى، بحلول يونيو المقبل، متوقعة رحيل وشيك للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا من صفوف الفريق وعودته مجدداً إلى الدورى الأسبانى.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الإثنين، إن باريس سان جيرمان لا يزال عاجزًا عن تقديم حججًا قوية أمام الاتحاد الأوروبى بعد اتهامه بمخالفات مالية، وسيضطر فى النهاية إلى بيع أحد لاعبيه على الأقل، قبل إصدار الاتحاد الأوروبى قراره الرسمى فى يونيو القادم حول مخالفات قطر المالية فيما يخص النادى الفرنسى وانتهاك قواعد اللعب المالى النظيف.
ومن ناحية آخرى ، أوضحت الصحيفة، أن الغموض يحيط استمرار اللاعب البرازيلى نيمار دا سيلفا فى النادى الفرنسى خاصة بعد تلك الاتهامات ومن المتوقع مغادرته قريبا، مشيرة إلى أن اللاعب فى بداية الامر كان يرغب فى ترك النادى الفرسى والتوجه إلى ريال مدريد، ولكن قطر متمسكة به، وينتابها الآن حالة من القلق من ذلك.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من رغبة نيمار الحقيقية لترك الفريق إلا أنه لن يرحل بتلك السهولة التى يتوقعها، وهو ما حدث من قبل مع حالت مشابهة مثل ماركو فيراتى وأنخيل دى ماريا.
لكن من ناحية أخرى، كشفت الصحيفة، عن أن الأمور قد تصبح أسهل لنيمار إذا انتظر حتى سبتمبر القادم، من أجل تفعيل الشرط الجزائى فى عقده، والمقدر بـ300 مليون يورو، وهنا قد يدخل ريال مدريد الإسبانى على خط المفاوضات من أجل دفع المبلغ والحصول على خدماته.
وقبل أيام، قالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، إن تحقيقات أولية كشفت عن أن عقود الرعاية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى النادى الفرنسى، والبالغ قيمتها 200 مليون يورو "مبالغ فيها"، ويشوبها فساد، موضحة أن تحقيقات مكثفة تجرى فى صفقتى نيمار، وكيليان مباييه، وقد يؤدى هذا التحقيق إلى فرض غرامة كبيرة أو حظر من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا ، أكبر منافسة كروية فى أوروبا.
وخلال العام الماضى، بدأ الاتحاد الأوروبى لكرة القدم تحقيقًا رسميًا مع النادى الفرنسى بعدما دفع رقمًا قياسيًا بمبلغ 222 مليون يورو لشراء المهاجم البرازيلى نيمار من نادى برشلونة الإسبانى. كما وقع المهاجم الفرنسى مبابيه على سبيل الإعارة من منافسه المحلى أس موناكو - مع رسوم تحويل محتملة بقيمة 200 مليون يورو.
واتهم مسئولون فى الاتحاد حينها النادى الفرنسى باستخدام ما أسمته بـ"المنشطات المالية" فى ذلك الحين للسعى وراء الجوائز وحصد الألقاب.
ولا تعد هذه ليست المرة الأولى الذى يخضع فيها النادى الفرنسى للتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبى، ففى عام 2014، تم تغريم النادى 60 مليون يورو من أموال الجائزة المستحقة من اللعب فى المسابقات الأوروبية.
