واصل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة كيفية التوصل إلى تصور للاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية فى بناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل، وذلك فى إطار من ضبط وتحديد الحقوق والواجبات فى العلاقة ما بين المواطنين والدولة، وقد تطرقت المناقشة للحديث عن أهداف المنظومة والتى من بينها الوصول إلى مستوى أعلى من التكامل بين مكونات المجتمع المختلفة، وبناء علاقة إيجابية وشراكة بين الدولة والمواطنين.
وأعلن المجلس أنه بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أخذاً فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع، وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
وأشار إلى أنه وفقاً لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات اضافية لراغبى التقنين و ضمان سداد مستحقات الدولة فى هذا الشأن.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل اضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وأقر المجلس اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر إقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع أن تسهم فى توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك فى إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتى لاقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية فى كلا البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات فى شكله النهائى، وذلك على أن يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم ارساله إلى مجلس النواب لإقراره.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة فى تحسين مرافق المياه أو مياه الصرف الصحى والبنية التحتية المجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسى بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر، وبشكل خاص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، وذلك عن طريق إسهام الاتفاقية فى دعم هدف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية المتعلق بتحسين توفير المياه والصرف الصحى من خلال زيادة توفير المياه الصالحة للشرب فى المناطق المستهدفة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، وتحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الامريكية بخصوص تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين الأول نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر من خلال وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، فضلاً عن التدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات، وفيما يتعلق بالنشاط الثانى الخاص بالمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، حيث يتم من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعياتها على السياسة والبرامج.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصرالعربية وحكومة اليابان بخصوص إتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).
ويهدف المشروع إلى توفير المعدات اللازمة لبدء تشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تهدف بدورها إلى تقديم نموذج جديد لجامعة وطنية تتبع أفضل خبرات اليابان خاصة فى التعليم الابتكارى القائم على البحث العلمى من خلال تقديمها لتخصصات جديدة على الجامعات المصرية فى العلوم الهندسية والبيئية.
ووافق على إسناد تنفيذ مشروع تدعيم سحارة الرهاوى لشركة المقاولون العرب، وذلك لاستيعاب التصرفات المستقبلية لمحطتى ابو رواش وزنين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على ان يكون التنفيذ تحت اشراف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
كما أقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بخصوص "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة" بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2018.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ اجندة التنمية متوسطة المدى والتى تسعى لبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادى الشامل والقائم بذاته بالاضافة إلى تفعيل انجازات المرحلتين الاولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، واتاحة تمويل لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار و500 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لأسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة بالسداد النقدى لمبلغ الوحدة السكنية المخصصة لهم بنظام التمويل العقارى على أن يكون سعر البيع (التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية مضافاً اليها نسبة 5 % مصروفات إدارية) بخلاف قيمة الـ 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2018.
ووافق المجلس أيضا على نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
