قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة اليوم الأربعاء وافقت على تعديل المادة 7 للائحة التنفيذية للقانون رقم 114 المتعلق بتقنين أوضاع وضع اليد على أراضى الدولة.
وأضاف الجندى، فى مؤتمرصحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المادة 7 كانت تلزم المقنن لوضعه أن يسدد حق الدولة على عام واحد بمقدم 25%، والتعديل تضمن مد فترة السداد لـ3 سنوات بدلا من سنة واحدة فيما يتعلق بسداد حق الدولة من حصيلة تقنين الأراضى بنفس الفائدة 7% .
