وزيرة التضامن توافق على تسديد اتحاد المقاولين حصة العامل بصندوق التأمينات

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، ع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بحضور أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن وياسر حلمى مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

ووجهت وزيرة التضامن، بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتشمل كل العمالة المؤقتة فى مصر، وفى مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات، حيث لا تزيد أعدادهم فى قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو ما يمثل حوالى 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة فى قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.

ووافقت غادة والى على مقترح اتحاد مقاولى التشييد والبناء الذى يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك حصة التأمين الصحى على العامل أن يقوم الاتحاد بتحصيل هذه المبالغ من العمال.

كما دعت وزيرة التضامن التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة، من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة، بعمل تطبيق إلكترونى يستخدمه المقاولون فى كل مقاولة، وتسجيل أسماء العاملين عليه، وبناءا على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات.

كما تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكترونى عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وأكدوا على استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين فى قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية .