قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات 14 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة، بفرض رسم على من أراد أداء العمرة، إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد لجلسة 3 أبريل المقبل لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات .
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.
وأكدت الضوابط التى انفرد "اليوم السابع" بنشرها:فى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.
