قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البيت الأبيض قد تعهد بالمساعدة فى تقديم تدريب صارم على استخدام الأسلحة النارية لبعض مدرسى المدارس، وأيد رسميا مشروع قانون لتشديد نظام مراجعات الخلفية الفيدرالية، إلا أنه تراجع عن دعوة الرئيس دونالد ترامب السابقة لرفع الحد الأدنى للسن المسموح له بشراء بعض الأسلحة إلى 21 عاما من 18 عاما.
وفى رد مباشر على المأساة التى حدثت فى مدرسة باركلاند بفلوريدا الشهر الماضى، طرحت الإدارة عدة مقترحات تركز بشكل رئيسى على الصحة العقلية ومبادرات أمن المدارس.. وكانت فكرة تسليح بعض المدرسين مثيرة للجدل وأدت إلى معارضة من اتحاد التعليم الوطنى، أكبر مظلة للمدرسين بأمريكا وجماعات أخرى.
وكان عدد من الطلاب الناجين من حادث فلوريدا قد حثوا البيت الأبيض على تشديد قيود شراء الأسلحة، لكن مثل هذه الإجراءات وجدت معارضة شرسة من رابطة السلاح الوطنى، ولا تشمل خطة ترامب تغيرات أساسية لقوانين الأسلحة.
بل إن الرئيس يؤسس للجنة فيدرالية لأمن المدارس، على أن تترأسها وزير التعليم بيتسى ديفوس، والتى ستبحث عن الحلول الممكنة مثل متطلبات السن لشراء الأسلحة، حسبما قال مسئولون. وقد وصفت ديفوس جهود الإدارة بأنها خطة براجماتية لزيادة أمن المدارس بشكل هائل.
وتأتى هذه الاقتراحات بعد مقتل 17 طالبا فى مدرسة بباركلاند لفلوريدا فى مذبحة ارتكبها طالب ثانوى سابق. وقد اتهم أعضاء الكونجرس الديمقراطيين وأنصار الحد من السلاح ترامب بالاستجابة لضغوط رابطة السلاح وجماعات المصالح الخاصة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشارلز شومر فى بيان إن البيت الأبيض اتخذ خطوات طفل صغير هدفها عدم إزعاج رابطة السلاح الوطنية، فى الوقت الذى يتطلب فيه وباء عنف الأسلحة فى هذا البلد اتخاذ خطوات كبيرة.
