تسعى تركيا لتوسيع سلطات هيئة الإذاعة والتلفزيون لتتضمن الإشراف على الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت بموجب مشروع قانون قدم للبرلمان اليوم الخميس، قال الحزب المعارض الرئيسى إنه يرقى إلى حد الرقابة الإلكترونية.
وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى أو الأفلام التى تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس إذا اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومى أو القيم الأخلاقية.
وتعرض الرئيس التركى طيب إردوغان وحكومته لانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء غربيين يقولون إنه قوض بشدة حرية التعبير والحريات الأساسية خاصة فى أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.
وانتقد حزب الشعب الجمهورى العلمانى أكبر أحزاب المعارضة التوسيع المقترح لسلطات الهيئة.
وقال بولنت توزجان المتحدث باسم الحزب "هذا يعنى منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش فى عالم رقمى".
وقال وزير النقل والملاحة والاتصالات أحمد أرسلان فى وقت سابق هذا الأسبوع إن التشريع لا يهدف إلى فرض رقابة "على الأعمال التى تنفذ ضمن قيمنا الأخلاقية العادية" لكن يهدف "لمنع الأخطاء".
وقال أرسلان للصحفيين "الحريات ليست بلا حدود، إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومى وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل".
وقال المحامى الحقوقى كريم ألطى برمك إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التى تستطيع نشر المحتوى الرقمى.
وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس وما هى العقوبة التى قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.
