ندد البرلمان الاوروبى اليوم الخميس، بتدهور سيادة القانون فى تركيا، مطالبا بإنهاء حالة الطوارىء فى هذا البلد حيث تعتبر ذريعة لاعتقالات تعسفية للمعارضين والصحفيين.
وتبنى النواب الأوروبيون - خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم فى ستراسبورج - قرارا للتعبير عن "قلقهم البالغ إزاء التردى الراهن للحريات و الحقوق الأساسية و لدولة القانون فى تركيا".
ورأى البرلمان الأوروبى أن حالة الطوارىء، السارية منذ تحركات الجيش التركى فى يوليو 2016، تستخدم حاليا لإسكات المنشقين و تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة التهديدات للأمن القومى، منددا أيضا باستخدام تحركات الجيش كذريعة لتكميم المعارضة المشروعة و السلمية و منع وسائل الإعلام و المجتمع المدنى من الممارسة السلمية لحرية التعبير.
وأعرب البرلمان عن قلقه العميق ازاء الاعتقالات الاخيرة لمعارضى التدخل العسكرى التركى فى عفرين "شمال غرب سوريا" و كذلك حيال تداعيات هذا الهجوم على الصعيد الإنسانى، محذرا من استمرار هذه الإجراءات بشكل غير متناسب.
وكانت كبيرة الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجرينى قد نددت الثلاثاء بتمديد حالة الطوارىء فى تركيا، معتبرة ان "التوجه السلبى لاوضاع حقوق الانسان فى تركيا لم ينعكس".
ومن المقرر أن يلتقى قادة الاتحاد الأوروبى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى 26 مارس المقبل بمدينة "فارنا" فى بلغاريا لتقييم العلاقات بين الاتحاد الاوروبى و تركيا.
