استنكر عدد من نواب البرلمان مزاعم الخارجية التركية بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتى أدلى بها وزير الخارجية التركية، فى الوقت نفسه أكدوا أن رد الخارجية المصرية قوى حاسم فى عدم التدخل فى السيادة المصرية.
فى الوقت نفسه، وصف النواب التصريحات التركية بأنها محاولة لاستفزاز كل من مصر وقبرص، واختلاق مشاكل فى المنطقة، كما أكدوا أن الاتفاق المصرى القبرصى بشأن ترسيم الحدود البحرية يسنتد للقانون الدولى بمجلس الأمن.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الخارجية التركية بشأن الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين هى تعبير عن حالة الإفلاس التركى، وتؤكد على العداء التى تكنه تركيا لمصر وقبرص، وكأن تركيا فوجئت بهذه الاتفاقية الموقعة منذ عدة سنوات.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق المصرى القبرصى بترسيم الحدود البحرية بين البلدين يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن حق مصر أن تلجئ للجهات الدولية المختلفة وإلى الأمم المتحدة التى يتوجب عليها الدفاع عن اتفاقيتها الموقعة عام 1982.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بالمساس بحدودها الإقليمة، وأن بيان الخارجية المصرية هو جرس انذار للحكومة التركية بأن تتوقف عن العبس بأمن مصر وحقوقها القانونية.
فى السياق ذاته، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المناطق الاقتصادية فى المياه الإقليمة والدولية محددة وفق القانون البحرى الدولى وليس من حق تركيا التنقيب فى مناطق التى تم الاتفاق عليها بين الدول وهناك مسافات محددة يحددها القانون.
وأضاف "كدوانى" أن تصريحات وزير الخارجية التركية هو نوع من اختلاق للمشاكل، وأن مصر قادرة على حماية المياه الاقتصادية بشكل كامل ورادع، ولن نسمح اطلاقا لأى استغلال للمناطق فى ملكية الشعب المصرى.
وأشار إلى أن تركيا تعرف أن هناك اتفاقية بين مصر واليونان بشأن حقوق الغاز، وأن هذه التصريحات الخارجية التركية نوع من الاستفزاز ورغبة من تركيا فى اختلاق الأزمات بالمنطقة وخلق العدائيات والتدخل بشكل سافر فى الشئون الداخلية للدول.
وقال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ليس من حق تركيا الحديث عن قانونية الاتفاقية التى وقعت عليها مصر وقبرص، موضحا أن تصريحات الخارجية التركية نوع من الاستفزاز لكل من مصر وقبرص.
ولفت إلى أنه ليس من حق تركيا التنقيب عن حقول الغاز فى المناطق الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها بين مصر وقبرص، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بسيادتها.
وقال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مياه مصر الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص يعبر عن أرادة الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، مؤكدا دعم الدولة المصرية فى مواجهة جميع التحديات التى تنسجها قوى الشر التى تدعم الإرهاب.
وأضاف لن ندخر جهدا فى سبيل دعم الدولة على جميع الأصعدة فى هذا الشأن بخاصة وأن أتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولى العام.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا ردت فيه على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.
