قالت اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس الفلسطينية ، إنها تدعم موقف رؤساء الكنائس بإلغاء الضرائب التى يريد الاحتلال الإسرائيلى فرضها، وليس تجميدها.
وقدرت اللجنة الرئاسية فى بيان لها اليوم الأربعاء، موقف رؤساء الكنائس الرافض لدفع الضرائب على المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والطبية من مستشفيات وعيادات ومدارس وجمعيات خيرية تابعة لها فى القدس، معبرة عن تقديرها العميق للوقفة الشعبية الشجاعة لجماهير شعبنا بمسلميه ومسيحييه إلى جانب رؤساء الكنائس فى موقفهم الرافض لهذا العدوان الضريبى .
وعبرت عن تقديرها وتثمينها للمساعى الحثيثة التى قام بها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثانى، والجهات الدولية كافة، فى رفضهم لإجراءات بلدية الاحتلال.
وتوقفت اللجنة الرئاسية عند قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية لدراسة موضوع الضرائب التى فرضت على الممتلكات والمؤسسات التابعة للكنائس، واعتبرت أن التراجع عن تحصيل هذه الضرائب إنجازا للموقف الفلسطينى الوطنى، كما كان الأمر فى شهر يوليو الماضى عندما اضطرت للتراجع عن مخططها ضد المسجد الأقصى .
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن تجميد الضرائب والحجوزات على حسابات وممتلكات الكنائس هو إجراء مؤقت وليس حلا، مؤكدة أن تشكيل اللجنة الإسرائيلية المذكورة لا تعنينا كفلسطينيين، والمطلوب من حيث المبدأ هو إلغاء هذه الضرائب العدوانية جملة وتفصيلا، واحترام الوضع الراهن القانونى والتاريخى السائد فى القدس منذ القرن الـــ18، وكذلك الأمر بالنسبة لرفضنا طرح مشاريع قرارات إسرائيلية لمصادرة أراضى الكنائس.
وتعهدت بالاستمرار فى مواكبة التطورات فى مدينة القدس بما يتعلق بالأماكن الدينية، ورفضها للممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير هوية وطابع مدينة القدس ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات التى تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
