أقر البرلمان الفرنسى نهائيا مشروع قانون لتسهيل احتجاز طالبى اللجوء الخاضعين لاتفاقية "دبلن"، والقاضية بأنه تقع مسؤولية النظر فى طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين على أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبى يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته.
وبالرغم من التحفظات الشديدة التى ظهرت داخل حزب الأغلبية بالبرلمان "الجمهورية إلى الأمام"، إلا أنه صوت - فى وقت متأخر الليلة الماضية - لصالح مشروع القانون الذى لقى أيضا تأييدا من أحزاب اليمين بينما عارضه اليسار، وكانت محكمة النقض الفرنسية، اعتبرت - فى سبتمبر الماضى - هذا الإجراء غير قانونى، لغياب ما يبرر الاحتجاز بدلا عن الإقامة الجبرية.
وأكد وزير الداخلية جيرار كولومب، أنه بدون اعتماد إجراء الاحتجاز لن تتسم "سياسة الإبعاد" للمهاجرين بالفاعلية، فيما أكدت الحكومة أنها ليس بإمكانها انتظار صدور مشروع قانون "اللجوء والهجرة" الذى سيرفع لمجلس الوزراء الأربعاء، إلا أن مساره فى البرلمان سيبدأ فى أبريل القادم، واعتبرت جاكلين جورو الوزيرة المكلفة لدى وزيرة الداخلية، أنه فى ضوء ضغط الهجرة الحالى لن يكون ممكنا انتظار هذه المهلة، حيث أصبحت فرنسا مقصدا للمهاجرين المرفوضة طلباتهم والقادمين لاسيما من ألمانيا.
