أقر البرلمان الفرنسى نهائيا، اليوم الثلاثاء مشروع قانون وقف استخراج المحروقات فى فرنسا بحلول عام 2040.
ويأتى هذا القانون فى سياق وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف الاعتماد على الوقود الأحفورى (بترول وغاز وفحم) فى فرنسا وهو ما يحمل رهانات كبيرة على المستوى الصناعى والبيئى إلا أن المنظمات غيرالحكومية وبعض الساسة يرون إنها خطوة غيركافية.
وينص مشروع القانون على "حظر منح تصاريح للتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية وعلى عدم تجديد حقوق الامتياز الحالية إلى ما بعد عام 2040."
وأشاد وزير التحول البيئى الفرنسى نيكولا هولو، بالقانون الجديد واصفا إياه بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لن يكون له تأثير دون ربطه بخفض استهلاك الوقود الأحفورى.
ومن جانبها، نددت المعارضة اليمينية بالقانون معتبرة أنه سيضعف الصناعة الوطنية حيث أن إنتاج فرنسا من النفط لا يمثل سوى %1 من استهلاكها.
