توقع النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتخاذ لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر، قرارا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فى اجتماعها الدورى المقرر عقده غدا الخميس، بنسبة تتراوح بين 1.5 و2%، بعدما تم تثبيتها عند 18.75% و19.75% فى اجتماع ديسمبر 2017.
وأرجع "فؤاد"، بحسب تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أسباب توقعه لإعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 إلى 17.0%، بعدما سجل 22.3% فى ديسمبر 2017، إضافة إلى تراجع أسعار السلع الغذائية فى السوق المحلية، الأمر الذى يؤكد عدم جدوى استمرار التقييد النقدى فى ظل انخفاض معدل التضخم ووصوله لمعدلاته الحالية، من أجل مزيد من النمو الاقتصادى، إذ إن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار، نظرا لارتفاع تكلفة التمويل.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أنه توقع من قبل استمرار تراجع معدلات التضخم، الأمر الذى قد يصل بها إلى 15% بنهاية العام الجارى، مؤكدا ضرورة استمرار مواجهة الاقتصاد المصرى لمعدلات التضخم وعجز الموازنة، حتى تصل للنسبة المنشودة من قبل الحكومة المصرية، التى أعلنت عنها من قبل مع نهاية العام الجارى كأهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار الطبقة المتوسطة والمواطنين تحت خط الفقر، والعمل على تقديم مزيد من برامج الحماية المجتمعية لهم، مؤكدا دعمه المطلق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة.
