نجحت وحدة الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية، فى ما يقرب من عامين ونصف العام، فى استرداد أكثر من 16 مليار و300 مليون جنيه لخزينة الدولة، وذلك من خلال 168 قضية تم التعامل معها من تاريخ إنشاء الوحدة التى بدأت 22/8/2015 ، وذلك تنفيذا لفاعلية قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن الوحدة تتبعه مباشرة .
ولم يقتصر دور الهيئة على التحقيق فقط في القضايا وضبط المتسببين في إهدار او إضاعاة المال العام، ولكن قامت بحل عشرات القضايا لعام 2016 وديا ومنها، القضية رقم 9، حيث تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع القائم بين شركة أميجو للإستثمارات العقارية ومحافظة السويس- حي عتاقة بإلغاء اتحادات الشاغلين لقرى (أميجو1-2، ، المنال1-2) الواقعة بالعين السخنة، وذلك لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية عليهم، والقضية رقم 14، تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع المالي القائم بين محافظة القاهرة والشركات الأربعة " شركة تراست للإستثمارات العقارية، شركة نادو للتنمية العقارية، شركة زهرة المدائن للتنمية العقارية، شركة رامي رجائي وشركاه "، وذلك حول قيمة الزيادة التي تحملتها المحافظة في توصيل المرافق للأرض المخصصة لتلك الشركات بإلزام الجهة الإدارية بعدم مطالبة الشركات بزيادة الأسعار.
كما شملت القضية رقم 23، تم تنفيذ القرار وفقاً لمنطوقه بصدور قرار محافظ القاهرة بإلغاء القرار رقم 518 لسنة 1990 الصادر بتخصيص قطعة الأرض رقم م1 المخصصة للمنشأة بمنطقة القطامية، وإلزام المنشأة بالانتهاء من كامل المشروع خلال مدة التعاقد الأصلي تبدأ من تاريخ توصيل المرافق، والقضية رقم 24 ، تم تنفيذ القرار وفقاً لمنطوقه بإلزام المختصين بمحافظة الجيزة بالسير في الإجراءات المقررة بالمادتين 73 ، 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم119 لسنة 2008 وذلك بالعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتغيير نشاط قطعة الأرض محل النزاع واستثناؤها من قيود الارتفاع، والقضية رقم 25 ، تم تنفيذ القرار وفقاً لمنطوقه، بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة السادات بتسليم عقود البيع لشركة النصر الزراعية الحديثة، والتزام الشركة بزراعة خطين من الأشجار كمصدات للرياح، وإلزام المختصين باتخاذ كافة الإجراءات لتسوية النزاع وتسليم العقود.
وضمت القضايا القضية رقم 26، تم تنفيذ القرار وتسوية النزاع بين شركة الزهراء للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص كيفية سداد الأقساط المستحقة، والقضية رقم 27، جاري تسوية النزاع القائم بين شركة هايد بارك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بشأن كيفية اعادة تسوية المبالغ المسددة من الشركة، والقضية رقم 30، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار محل التحقيق، بإصدار قرار لجنة تسعير الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتحديد السعر الحالى للمتر للأرض بمبلغ 1865 جنيه للمتر، والقضية رقم 31، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقرار اللجنة الوزارية، وذلك بعمل التسوية المالية بموجب تحرير شيكات بنكية بباقي المبلغ المستحق علي شركة "دار ميتال فور تريد" لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وشملت أيضا القضية رقم 32، تم إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تحصيل مصاريف إدارية من شركة "عبيد الهندسية" نتيجة تعديل الشكل القانوني للشركة وانهاء النزاع القائم بين الشركة والهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، والقضية رقم 33، تم موافقة محافظة مطروح علي قيام شركة " أية كيه للتطوير والتسويق العقاري " بتنفيذ مشاريعها علي قطع الأرض، مع سداد الشركة 10% من ثمن الأرض، بعد إعادة التثمين خلال ثلاثة أشهر والباقي علي 10 أقساط نصف سنوية، مضافاً إليها غرامات التأخير وسداد نسبة 3% المستحقة للمحافظة، والقضية رقم 34، تم التنبيه علي مسئولي المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم مطالبة الشركة "المصرية للغازات الطبيعية جاسكو"، بسداد رسوم مقابل مرور خطوط الغاز الطبيعي، أو إقامة غرف البلوف اللازمة للتحكم في الأرض، بالإضافة لقيام جهاز تنمية مدينة السادات برد خطاب الضمان المقدم من الشركة، والقضية رقم 41، جاري تسوية النزاع القائم بين الشركة ومحافظة القاهرة للتوصل لكيفية تنفيذ القرار وفقاً لمنطوقه، والقضية رقم 47، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإلغاء الغرامات علي شركة "السويس للصلب"، عقب زيادتها الأحمال الكهربائية، و
القضايا التي حققتها الهيئة للحفاظ على موارد الدولة وحماية الاستثمار :
إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تبلغ قيمتها 10 مليار جنيه، وتبين خلال التحقيقات أنه لم يتم البدء في المشروع لقيام رئاسة الجمهورية بالاستفسار من وزارة الإسكان عن الأسباب والمبررات التى أدت إلى تخصيص تلك المساحة للمؤسسة العربية الخليجية بدون مقابل، وبعد عدة مكاتبات بين الوحدة ووزارة الإسكان، قام وزير الإسكان لحاجة الهيئة لأرض لتنميتها بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين.
كما تابعت سداد المبالغ المستحقة علي شركات التنمية والاستثمار السياحي، وسدادهم مبلغ 50 مليون و170 الف دولار، وإلزام الهيئة العامة للتنمية السياحية، بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد التزاماتها المالية.
وأنهت النزاع القائم بين إحدى الشركات الاستثمارية ومحافظة القاهرة، الخاصة بمشروع سكني قوامه 3500 وحدة سكنية بقيمة 3 مليار جنيه، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتنازل المستثمر عن شكواه بعد تعاون المحافظة معه.
كما تم استعادة 325 مليون جنيه تم توريدها لخزينة الدولة، بعد تحقيقات النيابة الإدارية، حيث أجرت 1252 معاينة، وتحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت، في القاهرة والجيزة، من واقع الضريبة المحصلة، كما تضمن تقرير الإفادة بأنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه.
كما قامت بإبلاغ النائب العام بواقعة بيع المتر بالمناطق السياحية بدولار واحد، فتمت إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية للتحقيق، لتضمينه مذكرة لتثبيت سعر المتر الصادر من المجلس الأعلى للسياحة بدولار، من عام 1996 وحتى 2008، وانتهت اللجنة المشكلة أن سعر المتر 4 دولارات، بحسب المنطقة، الأمر الذي أدى لضياع الفرق المالي علي خزينة الدولة، إضافة لعمله بشركات الخرافي دون تصريح، وإصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات أثناء عمله برئاسة الهيئة.
وعملت الوحدة على التأكد من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وسداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة، وذلك بعد ما ورد بتقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عدم انهاء احدي الشركات الكبري للمشروع المزمع اقامته علي قطع الأراضي المخصصة لها بمدينة 6 أكتوبر، والتأكد من سداد الشركة المبالغ المستحقة عليها 2 مليار جنيه، وأوصت بضرورة متابعة سداد الشركة باقي المبلغ المستحق عليها.
وسارعت الوحدة بالمحافظة علي حقوق الدولة المالية من المختصين، بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ واحد وعشرون مليون جنيه مصري، وتم الحفاظ علي حقوق الدولة في مبلغ 21 مليون جنيه، عن حالة واحدة بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وتبين أن المختصين باللجنة قيموا سعر المتر بمبلغ 225 جنيه لقطعة أرض ناحية أبو زعبل، والتي تبلغ مساحتها المقدرة 37713 متر بناء علي طلب تقنين وضع اليد المقدم، وكشفت تحقيقات الوحدة أن هذا الثمن بخس، وعلى هذا قامت الوحدة بتكليف اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم سعر الأرض، والتى انتهت اللجنة إلي تقدير متوسط سعر المتر بمبلغ 800 جنيه، بفارق 20 مليون جنيه تم إهدارها.
فيما وجهت بسرعة التصرف فى الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها، لإنقاذ 68 مليون جنيه من المال العام، حيث تم التصرف فى عقار "كلاتازيف" قبل انتهاء صلاحيته، والذي تم استيراده بناءً علي طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لعلاج مرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي، ومساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة، لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار، رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة ، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة.
كما تأكدت من جدية القائمين على تنفيذ المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية، وذلك ببلاغ وزير الزراعة عقب تحريات الرقابة الإدارية، والتي كشفت عن قيام المختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتوقيع علي 25 بروتوكول، مع مجموعة شركات خلال المؤتمر الاقتصادي لتسليم مساحات من الأراضي الصحراوية، لاستصلاحها وإقامة مشروعات زراعية وصناعية متكاملة، إلا أن هذه الشركات ثبت عدم جديتها في تنفيذ المشروعات وقامت ببيعها للمواطنين، فتم إلغاء 3 بروتوكولات، بخصوص مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتوصية بإعداد دراسة وافية عن الأراضي،.
وتابعت سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية، وتحصيل تسعة مليون جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولار لكل متر مسطح كحصة للدولة، في حالة تصرف الشركات السياحية، بوحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة علي تلك الشركات والتي قدرت بـــ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه، وتحصيل هذه المستحقات للهيئة، من ثلاث شركات استثمار سياحي، واستعادة مبلغ 8.608.082 جنيه بما يعادل 486.434 دولار، كما انتهت التحقيقات إلي تحديد كافة المسئوليات، بعد مبادرة الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها.
كما تم إعادة العمل لإحدى المناطق الاستثمارية بمحافظة الدقهلية، عقب تحقيقات النيابة الإدارية فى تراخي الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة، وانتهت اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة ونشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية علي المطورين بنظام حق الانتفاع.
